توقيع مذكرة تفاهم بين دول اتفاقية "أغادير"

وأكد أن مصر وجميع دول اتفاقية أغادير تسعى دائما لدعم التكامل العربي من خلال تحقيق علاقات اقتصادية متوازنة وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية نحو تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية لإغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للدول الأعضاء.

ولفت إلى أن لجنة التعاون الجمركي باتفاقية اغادير تلعب دورا مهما ومؤثرا في خطة العمل المشتركة للدول الأعضاء وخاصة على الصعيد التنفيذي، فالعالم اليوم يشهد متغيرات كبرى، تشكل ملامحها بداية عصر جديد لعل من أبرز معالمه انتشار وتعميق أنظمة التكتل الاقتصادي على الساحة الاقتصادية العالمية والتي شارك فيها الآن معظم دول العالم التي تجمع بينها مصالح مشتركة، رغم أنه قد لا يربط بينها في حالات معينة جوار جغرافي أو علاقات تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية كما تتفاوت مستويات النمو بين أعضائها.

وأضاف أن العامل المؤثر الأكبر في تعميق هذا التعاون هو التطور المتلاحق والسريع في تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات والذي يؤدى بالتالى – في حال الاستغلال الأمثل لهذا التطور - إلى زيادة أثر تبادل البيانات والمعلومات في الكشف عن أي تجاوزات وكذلك تفعيل دور إدارة المخاطر خاصة في ظل الأجواء الحالية التي تعيشها المنطقة من صراعات واستهداف للاقتصاد العربى بجميع الطرق.

وقال إن مذكرة التفاهم التي ناقشها الاجتماع تغطى المعلومات المتعلقة بحركة النقل البري للأفراد والبضائع إلى جانب مرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود حيث تستهدف تبادل المعلومات الجمركية الخاصة بسيارات المسافرين عبر السيارات الملاكي والباصات والاوتوبيسات وأيضا حركة نقل البضائع بالشاحنات، وهو ما يستهدف تسهيل حركة المرور واختصار وقت الإفراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية في الدول الأربع، ولمزيد من إحكام الرقابة وسد الثغرات التي يستغلها البعض للقيام بعمليات تهريب عن طريق تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بدول اغادير وتحقيق المصلحة المشتركة الناتجة عن تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية والتي تهم جمارك كل طرف بما يضمن وصول معلومات صحيحة ودقيقة إلى جميع الأطراف، للاستفادة منها في إدارة وتحليل المخاطر والانتقائية بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين بلدان الاتفاقية وتسهيل التجارة المشتركة عبر الحدود، مع تبادل المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود.

وأوضح أن المذكرة لتحقيق هذه الأهداف تضع آلية لربط وتبادل المعلومات الكترونيا على أن يراعي عدد من الضوابط منها قيام كل بلد من الدول الأربع بتأمين وحماية شبكة معلوماته الإلكترونية ضمانا للخصوصية والأمن المعلوماتي مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتحقيق هذا الهدف، وان يهيئ كل طرف المعلومة بالشكل المناسب للطرف الآخر للاستفادة منها وضمن المعايير القياسية المتفق عليها وان يتم تبادل المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب بعد إنجازها جميع المراحل الجمركية، بحيث تمرر المعلومات المتعلقة بالشاحنات ووسائل النقل لدى كل طرف للطرف الأخر في لحظة انطلاق الشاحنات من الحدود إلى أي دولة من دول اتفاقية اغادير، وان يكون غاية تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية إبراء البيانات بين الأطراف المشتركة بهذه الاتفاقية وفق الشروط التي يحددها مدير عام الجمارك لدى كل طرف إذا دعت الضرورة لذلك.

وأكد العيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير، أن تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين دول أغادير والتي تتمثل في تبادل التشريعات، أو الإخطارات، مكافحة الغش، بيانات التبادل التجاري، وأن الربط الإلكتروني القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل.

وأضاف المحسوسي أنه تم عقد أربع اجتماعات لخبراء الربط الإلكتروني من عام 3014 كان أخرها اجتماع اليوم تم خلالها مناقشة سرعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتفعيل الربط الالكرتوني ومناقشة مذكرة التفاهم لتبادل المعلومات للبيانات الجمركية واستخدامها في خدمة منظومة المشغل الاقتصادي المعتمد وكذلك استخدماها في إدارة المخاطر والمراقبة اللاحقة.

من جانبه، أشار دكتور مجدي مكي مدير عام دعم اتخاذ القرار بمصلحة الجمارك إلى أن المذكرة الخاصة بتبادل البيانات الجمركية بالدول الأعضاء تحدد مسئوليات عمليات الربط الإلكتروني، حيث ستتعهد الدول الأربع بإعداد البرمجيات اللازمة لعمليات الربط بين جمارك دول أغادير وفق المواصفات القياسية وتهيئة قواعد البيانات لهذه الغاية ويتحمل كل طرف مسئولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر، لافتا إلى أنه لا يحق لأي طرف إفشاء البيانات التي تم تزويده بها من قبل الطرف الآخر لأي جهة خارج نطاق هذه المذكرة الا بموافقة خطية مسبقة من الطرف مصدر البيانات على أن تحدد كل مصلحة جمارك ضباط ارتباط مندوبين عنها مهمتهم تطوير ومتابعة أية مشكلة تعيق عملية الربط الإلكتروني بجانب تحديد وسائل اتصال آمنة طبقا لمعايير السلامة المعلوماتية وفي الحالات الطارئة يتم العمل بالتنسيق بين ضباط الارتباط على أن يتم عقد اجتماع دوري لمراجعة آليات الربط في دولة من دول اتفاقية أغادير بالتناوب.

وأضاف أن المعلومات والبيانات المتبادلة في إطار مذكرة التفاهم ستتمتع بصفة السرية وتحظي بنفس الحماية المنصوص عليها لمعلومات مشابهة في الدولة المستقبلة للمعلومة، ولا يجوز أن تستعمل هذه المعلومات في غير الغاية التي تهدف اليها مذكرة التفاهم إلا بالموافقة الصريحة للإدارة الجمركية التي سلمتها ولا يتم تداول المعلومات خارج إطار هذه المذكرة كما من حق كل دولة رفض إعطاء المعلومات في حال كان تنفيذ الطلب يؤدي إلى انتهاك السيادة أو يخالف النظام العام أو أي مصلحة وطنية أو يؤدي إلى الكشف عن معلومات توصف بأنها سرية ويتم حل الخلافات حول تطبيق بنود مذكرة التفاهم من خلال التفاوض والتشاور بين الأطراف المشتركة بهذه المذكرة، وأيضا يتحمل كل طرف العبء المالي لعمليات الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات.

وعلي هامش المؤتمر صرح دكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزى امس كضوابط استيرادية تهدف للقضاء على تحايل عدد من المستوردين على نموذج ٤ الذي كان مطبقا قبل ذلك.

كان البنك المركزى المصرى قد أصدر أمس ضوابط استيرادية جديدة تقضى بضرورة حصول المستورد على شهادة من البنك الذي يتعامل معه خارجيا للحصول على تمويل لوارداته، ونموذج ٤المعمول به حتى اللحظة كان يقضى بكتابة بيانات البنك الخارجى وقيمة التمويل ويوقع عليه المستورد فقط.

وكشف عبد العزيز أن الضوابط الجديدة صدرت في ضوء منشور أرسلته المصلحة للبنك المركزى بطرق التحايل التي يقوم بها عدد من المستوردين في تطبيق نموذج 4، وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تكفل القضاء على الثغرات التي يستخدمها المستوردين في التحايل مما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.