انطلاق فعاليات «ملتقى المملكتين» لتعزيز التعاون التجارى بين السعودية والمغرب

وأوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بلغ نحو 10.7 مليار ريال أي ما يعادل 2.84 مليار دولار خلال عام 2012 ، مبينا أن واردات المملكة من المغرب فاقت 540 مليون ريال بينما بلغت قيمة الصادرات السعودية للمغرب 10.1 مليار ريال ، و أن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة منذ عام 2003 ، و فاق في العام 2012 نحو 9.5 مليار ريال .

وأكد الحقباني في تصريح بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لـ "ملتقى المملكتين" في مدينة الدار البيضاء بالمغرب غدا الأربعاء أنه وعلى الرغم من تعدد الاتفاقات التجارية والصناعية بين المملكتين إلا أن الاتفاقية المشتركة لتحفيز الصناعات التصديرية ونقل التقنية التي سيوقعها وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي غدا على هامش فعاليات " ملتقى المملكتين " ستعزز بشكل أكثر تطورا من التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين الصناعي والتجاري ، منوها في الوقت ذاته بسعي المملكتين إلى تنمية العلاقات التجارية والصناعية وتطويرهما بما يخدم الخطط الإستراتيجية لكل منهما ويصب في صالح شعبيهما.

ونوه أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية بمتانة الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها المغربية ، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين المملكتين من أبرزها اتفاقية الرباط في العام 1966 التي شملت مجالات مختلفة في ميادين الثقافة والإعلام ، والسياحة ، والمواصلات والتجارة ، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري في العام 2001 م .

ولفت الحقباني إلى أن أبرز السلع التي تصدرها المملكة للمغرب تتضمن النفط ، والبولي إيثيلين ، والبولي بروبيلين ، ومنتجات الورق المقوى ، بينما تستورد من المغرب حمض الفسفوريك الذي قدرت قيمة ما تم استيراده منه في 2012 نحو 338 مليون ريال ، تليه الأطقم النسائية بحوالي 42 مليون ريال .

وأبان أن الهيئة تعمل على وضع حلول لتحسين تنافسية الصادرات خاصة بعد أن تجاوزت الصادرات السعودية غير النفطية خلال العامين الماضيين حاجز أل(200) مليار ريال، ليكون للهيئة دور تنسيقي يجمع بين مختلف المؤسسات والكيانات التي تقدم الخدمات المختلفة للمصدر الوطني في المملكة وبين الأسواق الخارجية كافة .

يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي المغربي صادق في أواخر العام 2013 على الخطة النهائية لإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري" برأسمال يقدر بـ112 مليون دولار، إضافة إلى صندوق استثماري مشترك برأسمال 500 مليون دولار، بمساهمة هيئات حكومية وخاصة من البلدين، ووفقا للخطط المرسومة سيتم بدء نشاطها بأسطول من 6 سفن تحمل العلم السعودي مملوكة للشركة ، فيما بلغ عدد المشاريع السعودية المغربية المشتركة العاملة في المملكة حتى عام 1431 هـ نحو 15 مشروعا.

ويشارك 300 رجل أعمال ومستثمر سعودي في فعاليات "ملتقى المملكتين " لمناقشة سبل تجاوز الصعوبات التي تواجه الصادرات بين البلدين وتطوير سبل التعاون التجاري لتنمية التبادل التجاري والاستثماري إضافة إلى بحث مشاريع مشتركة وفتح أسواق جديدة للجانبين.