تحقيقات النيابة: مرسي اختلس وثائق الأمن القومي السرية بقصد تهريبها لدولة قطر

أن مرسي وعدد من المتهمين قاموا بإختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد وافق بالأمس على إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، واستمرار حبس 7 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والأمر بضبط وإحضار 3 متهمين هاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وأوضحت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن 7 من المتهمين " من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 و شبكة رصد " قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط بجهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

وأظهر أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن 6 من المتهمين طلبوا من جهاز المخابرات القطري، مبلغا وقدره مليون دولار أمريكي، نظير التعاون مع الجهاز وإمداده بالوثائق السرية المهربة من مؤسسة الرئاسة ، وأن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم موضوع التحقيقات خلال الفترة من نهاية يونيو 2013 وحتى 2 سبتمبر من العام الجاري.

 وباشر التحقيق في القضية فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا ضم وكلاء أول النيابة محمد بركات وأحمد عمران وضياء عابد و أحمد عبد العزيز، بإشراف المستشار عماد الشعراوي رئيس النيابة.