"السويدي": الانتهاء من إنشاء المجمع الصناعي بالقليوبية خلال 3 سنوات

أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن توقيع عقد إنشاء مجمع صناعى مع محافظة القليوبية هدفه توفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أن المشروع يعد الأول من نوعه فيما يتعلق بتعاون الاتحاد مع المحافظات وربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبيرة، لافتا إلى أن هذه المشروعات سيتم تعميمها خلال الفترة المقبلة على جميع محافظات الجمهورية.

 جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات ومحافظة القليوبية لإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العليقات في الخانكة، حيث وقع البروتوكول المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية.

وأشار إلى أن مدة هذا العقد 30 عاماً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة قانوناً تبدأ من تاريخ إتمام توصيل المرافق حتى حدود الأرض من مياه وكهرباء وصرف صحى وإستخراج تراخيص البناء وهذه المدة قابلة للتجديد بموافقة المحافظة

 وقال محمد السويدى إن الإتحاد ملتزم بالإنتهاء من إعداد المخطط التفصيلى والرسومات التنفيذية وتقديمها للإعتماد من الجهات التابعة للمحافظة شاملة كافة الدراسات وذلك فى خلال 9 أشهر القادمة كما من المستهدف الإنتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى خلال 3 سنوات من إستخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى ، لافتاً إلى أن الإتحاد سيكون مسئولاً عن التعاقد والتعاون مع المكاتب الإستشارية وله الحق فى إسناد أعمال التطوير لمطورين ثانويين يكون التعاقد معهم من خلال مناقصة تتم الترسية فيها على المطور الثانوى الذى يتقدم بأقل سعر قيمة إيجارية للوحدة الصناعية وحسب كراسة الشروط التى سيطرحها الإتحاد .

وأضاف السويدى أن الإتحاد سيقوم بتنفيذ شبكات المرافق الداخلية سواء مياه أوكهرباء أوصرف صحى وصناعى أو غاز طبيعى إلى الوحدات محل التنفيذ ويقوم بتوفير وتحصيل قيمة إستهلاكات تلك المرافق بأسعار التكلفة وفقاً لإقتصاديات تكلفتها وتحصيلها كما يلتزم الإتحاد بإدارة المشروع من خلاله أو عن طريق المطور الثانوى طول مدة العقد ويكون القائم بالإدارة مسئول مسئولية كاملة عن تلك الإدارة ويمكن أن يعهد بإدارة المجمع إلى شركة متخصصة فى إدارة المناطق الصناعية .

وأشار إلى أن الإتحاد سيعمل على تسهيل حصول أصحاب المشاريع والعاملين داخل هذا المجمع على المساعدة الفنية للتدريب والتسويق ودراسات الجدوى وتطوير وتوفير التكنولوجيا اللازمة لهذه الصناعات إلى جانب التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير حصول الصناع على الشهادات المختلفة سواء من حيث جودة الجودة أو شهادات التصدير .