البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

تأجيل الاجتماع السداسي لسد النهضة إلى 11 ديسمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الخارجية المصرية، تأجيل الاجتماع السداسي، لوزراء الخارجية والري لـ"مصر، السودان، إثيوبيا" إلى 11 و12 ديسمبر الجاري؛ بناء على طلب إثيوبيا. 

وقال المستشار، أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن "وزير خارجية إثيوبيا طلب من نظيره المصري، سامح شكري، خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة أفريقيا الصين بجوهانسبرج، اليوم السبت، تأجيل عقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، ليعقد في الخرطوم يومي 11 و 12 ديسمبر بدلاً من 6 و 7 ديسمبر وفقًا لما كان مقررًا". 

 وأضاف أبو زيد في بيان، أن "الوزير الإثيوبي (تادروس ادهانوم) أكد لشكري أن طلب التأجيل يرجع إلى تكليف مفاجئ صدر له من رئيس الوزراء الإثيوبي، بالمشاركة في زيارة هامة إلي كينيا خلال الفترة المحددة لعقد الاجتماع السداسي". 

وأعرب الوزير الإثيوبي، بحسب الخارجية المصرية، عن تطلعه إلى "تفهم الجانب المصري أسباب طلب تأجيل موعد الاجتماع". 

وقال مسؤول مصري لوكالة الأناضول، الأسبوع الماضي، إن اجتماعًا سداسيًا ستشهده العاصمة السودانية الخرطوم، الأسبوع الجاري للتشاور حول سد النهضة.  

وينتظر عقد الاجتماع في العاصمة السودانية بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي (بي .أر.أل) والهولندي (دلتارس)، بهدف تقريب وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة. 

وكانت اجتماعات وزراء المياه الثلاث بدول السودان ومصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة مقررة أواخر نوفمبر  الماضي بالخرطوم، إلا أن القاهرة طلبت تأجيلها لوقت لاحق حتى يكون الاجتماع سداسيا بمشاركة وزراء الخارجية. 

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، "حسام مغازي"، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن مشاورات على أعلى مستوى تجري بين حكومات السودان ومصر وأثيوبيا، لعقد اجتماع سداسي، يضم وزراء الخارجية والموارد المائية من الدول الثلاث بالخرطوم بما يتناسب مع ارتباطات الوزراء. 

يذكر أن اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات "سد النهضة " الإثيوبي عقدت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الماضي بالقاهرة، حيث سلمت مصر الجانب الأثيوبي قائمة بملاحظاتها على سد النهضة، بشكل رسمي، والمتمثلة فى تسارع بناء السد مقابل تباطؤ المفاوضات بما لا يضمن تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري. 

وفي 22 سبتمبر قبل الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد. 

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر. 

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك