"زيمبابوي" تفتح أبوابها للمستثمرين البريطانيين

أعلنت زيمبابوي، أنها ترحب باستقبال الشركات البريطانية، لضخ استثماراتها في البلاد لإنقاذ اقتصادها الواهن.

وقال وزير الصناعة والتجارة في زيمبابوي، مايك بيمها، في كلمة ألقاها أمام منتدى التجارة والاستثمار الزيمبابوي الذي استقبلته العاصمة البريطانية لندن، أن الشعب الزيمبابوي مضياف ومحب للزوار الأجانب، كما أن حكومة بلاده ستعمل على توفير "بيئة آمنة ومضمونة لإطلاق المشروعات وإضفاء السعادة" على الزوار.

واستهدف المنتدى التجاري الاستثماري، الذي نظمته مجموعة "سي إم جي" الإعلامية، "علاج الفجوة الاستثمارية التي تعانيها زيمبابوي، والعمل على تعميق التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة لتحقيق المنافع المتبادلة"، وأقر وزير الصناعة والتجارة الزيمبابوي بأن بلاده "عجزت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة مناسبة منذ عام 2009 بينما تمكنت الدول المجاورة مثل جنوب أفريقيا وزامبيا من حصد حصة الأسد من التدفقات الاسثمارية التي قدمت إلى تجمع تنمية الجنوب الأفريقي (سادك).

وقال إن زيمبابوي سجلت في العام الماضي تدفقات استثمارية بلغت 349 مليون دولار، مشيرا إلى أن بلاده "صنفت في مرتبة متدنية على مستوى سهولة إطلاق المشروعات على الرغم من الدفعة التي قدمتها الحكومة لعلاج المخاوف التي أبداها المستثمرون المحتملون".

وأشار إلى أن "الاستثمار الأجنبي المباشر بقي، على أي حال، أقل مما يجب بسبب قناعات المستثمرين بشأن المخاطر في البلاد"، وفي ضوء تلك الصورة، عملت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على تطوير "عدد من المعايير الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار لتصبح أكثر استقطابا للمستثمرين".

وقال بيمها إن منتدى لندن عقد في وقت تعكف فيه حكومة بلاده على عملية إطلاق مبادرة "زيمأسيت"، التي قال إنها تتضمن تعريفا للاستثمارات المباشرة الأجنبية باعتبارها "مكونا ضروريا للنمو الاقتصادي"، وتابع قائلا "في عام 2015، من المستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 69 في المائة من 349 مليون دولار لتصل إلى 591 مليونا على خلفية التسهيلات التي قدمت على صعيد إصلاحات إقامة الشركات تصحيح المسار".

ولم تمض زيارة الوزير الزيمبابوي بدون منغصات، إذ نظم بعض المواطنين الزيمبابويين، مظاهرات احتجاجا على زيارته إلى العاصمة البريطانية ورفض الاعتراف بحكومة الرئيس روبرت موجابي.

وتأتي تعليقات وزير الصناعة والتجارة الزيمبابوي في وقت تبذل فيه البلاد جهودا مضنية ومحاولات يائسة لجذب المستثمرين إليها حتى تتمكن من الحصول على دعم صندوق النقد الدولي والصينيين.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن أخيرًا أنه ربما يستأنف تمويل زيمبابوي في مطلع عام 2016، بينما يقوم الصينين بإرسال وفود حكومية الواحد تلو الآخر بهدف تقييم حالة البلاد ووضعها المالي والاقتصادي.

وتعاني زيمبابوي ضغوطا اقتصادية مريرة منذ بداية القرن الحالي بسبب تردي علاقاتها مع الغرب في أعقاب إطلاقها برنامج إصلاح ملكية الأراضي في البلاد وهو البرنامج الذي أثار موجة جدل واسعة في الغرب الذي اعتبره مصادرة واستيلاء على مزارع يملكها المزارعون البيض في زيمبابوي.