أدت بيانات التضخم في منطقة اليورو إلى تراجع العملة الأوربية أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، اليوم الأربعاء.

وتراجع اليورو أمام دولار بنسبة 0.45٪ ليتداول عند 1.0585، ليقرب من أدنى سعر له في سبعة شهور وخلال يوم الإثنين عند 1.0552، من 1.0622 قبل صدور التقارير.

وارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بنسبة 0.1٪ في نوفمبر، أقل من التوقعات التي كانت تترقب بنسبة 0.2٪ ودون تغيير عن الشهر السابق.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء والتبغ، بنسبة 0.9٪ فقط، وتباطؤ من 1.1٪ في أكتوبر، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية في المنطقة تتراجع.

وأضافت البيانات إلى احتمالية أجراء تحفيزات جديدة من البنك المركزي الأوروبي لدعم نمو الأسعار في اجتماعه يوم الخميس. 

وأشار البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه لشهر أكتوبر أن المزيد من الحوافز قد يتم عملها.

ويتوقع كثير من المحللين أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض بعض أسعار الفائدة على الودائع تحت الصفر بشكل أعمق وتوسيع برنامج شراء السندات الذي بدأ في مارس.

وتراجع اليورو مقابل الين بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 130.38 من 130.81 في وقت سابق كما تراجع اليوروأمام الباوند بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 0.7031.

وقلص الاسترليني خسائره مقابل اليورو بعد انخفاضه في وقت سابق بعد ان اظهرت بيانات النشاط في قطاع البناء توسع في أبطأ معدل له دل في سبعة أشهر خلال شهر نوفمبر.

وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مدعوما بضعف اليورو ومع استمرار التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما قدم الدعم للدولارمن المستثمرين.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ست عملات رئيسية بنسبة 0.26٪ إلى 100.14، غير بعيد عن أعلى مستوياتهل يوم الاثنين من 100.36، وهو اعلى سعر للمؤشر منذ منتصف ابريل.

وتراجع الدولار بعد أن اعلن معهد ادارة التوريدات يوم امس الثلاثاء ان قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انكمش الشهر الماضي، وتباطأ إلى أضعف مستوى له منذ يونيو 2009.

وقللت البيانات الضعيفة من امكانية تأخير مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة الشهر المقبل، ولكنها أثار مخاوف من أن اجراء المزيد من التشديد النقدي قد يعيق الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة لشهر نوفمبر بحثا عن مؤشرات جديدة على احتمالات رفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر.

وستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات حول نمو وظائف القطاع الخاص خلال وقت لاحق من اليوم ايضا.