بترول وطاقة

العالم يحبس أنفاسه قبيل اجتماع "أوبك"

الأربعاء 02 ديسمبر 2015 - 11:33 ص

تعقد منظمة "أوبك" اجماعها التاريخي المرتقب في فيينا، يوم الجمعة الموافق 4 من ديسمبر الجاري.

وستناقش في هذا الاجتماع اثنتا عشرة دولة في تلك منظمة وهي "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، ليبيا، العراق، الجزائر، فنزويلا، الإكوادور، أنجولا، نيجيريا، إيران" ، قرارا تاريخيا في وقت عصيب بشأن خفض الإنتاج أو الإبقاء على مستوياته الحالية.

ويأتي هذا الاجتماع يوم الجمعة القادمة بعد عام تقريبا من قرار المنظمة التاريخي الذي قادته السعودية بعدم دعم الأسعار وقفز فيه المعروض النفطي عن الطلب، بينما تبلغ المخزونات مستويات قياسية تقارب ثلاثة مليارات برميل.

وتحتاج "أوبك" لخفض الانتاج اليومي بنحو مليون برميل، وذلك لكبح الانخفاض السعري للنفط.

ويحبس العالم أنفاسه في الوقت الذي تغيرت فيه أسعار النفط خلال الفترة الماضية، إذ تخلى برميل النفط عن مستوى 45 دولارا، بانخفاض نسبته 60 % منذ يوليو 2014.

وأكد محللون ، لـ "مباشر" أن المنتجين الخليجين لن يتخلوا عن سياسة المحافظة على الحصص رغم الخسائر الفاضحة التي تكبدتها تلك الدول الفترة الماضية".

ونوه "المحللون" "أن السعودية ودول الخليج تحملت الكثير من أجل المحافظة على استقرار السوق، وأن لا شيء يدعوها إلى تغيير موقفها".

ويمثل انتاج الدول الخليجية نحو 52 % ما يعادل 32 مليون برميل يوميا من مجمل انتاج المنظمة.

وقال "المحلل بأسواق النفط والغاز "كامل الحرمي" : "نعتقد أن رغبة السعودية ( أكثر الدول انتاجا داخل المنظمة) حاليا في أن تكون استراتيجيتها التي اتخذتها قبل عام من اليوم صالحة للعمل".

وأكد "الحرمي" "أن السعودية وباقي دول الخليج يتوقعون عودة استقرار سوق النفط بانتعاش تدريجي، بعد انخفاض إنتاج النفط الصخري وتكبد الشركات الأمريكية خسائر فادحة".

وكانت المملكة العربية السعودية المحت الاسبوع الماضي إلى انها مستعدة للتعاون مع منتجين آخرين للنفط لتأمين استقرار في السوق ودعم الاسعار.

وسبق لفنزويلا، العضو بالمنظمة، أن حذرت من تدني سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج.

ونبه "الحرمي"أن عودة الثقة للنفط ستأتي مع التراجع التدريجي للفائض النفطي من خارج المنظمة، منوها الى أنها لم تظهر هذه الدول أي مسؤولية في حفظ الإنتاج المتفق عليه.

ويعتقد الحرمي ان الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الاقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات اضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط "أوبك".

وأضاف "الحرمي" ان الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي ايضا إلى خفض الكميات المعروضة.

وقالت السعودية هذا الشهر ان مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط باكثر من 200 مليار دولار تم الغاؤها على مستوى العالم، وان خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016.

ومن جانبه ، أكد المحلل الاقتصادي "بشير الكحلوت" أن "الدول الخليجة تدرك أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج سيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض، لأنه لا امكانية لدى اي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب" بذلك.

وقال وزير الطاقة الروسي لكسندر نوفاك أن أسعار النفط الحالية غير مستقرة وما يتحكم بالسوق الآن هو العرض، متوقعا تحسن الاسعار مع مطلع العام 2016.

ومن المتوقع إجراء مشاورات بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء قبيل اجتماع المنظمة.

وقال "نوفاك" في تضريحات صحفية سابقة عن اجتماع أوبك القادم، " أن روسيا لن تشارك في اجتماع أوبك لانها ليست عضوا في المنظمة، مضفا انها اذا تمت دعوتها ستشارك في الاجتماعات التي تتم على هامش المؤتمر بجانب الدول الأخرى غير الأعضاء في المنظمة".

وتوقعت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، خلال زيارة لها إلى الدوحة هذا الشهر ان يبقى النفط على اسعاره الراهنة لسنوات مقبلة.

وعلى رغم الهواجس الاقتصادية، وتدني ايرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، بيد أنها لا تبدو على عجلة لتعديل الاسعار.

وأشار "أحمد حسن كرم" المحلل النفطي "أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي.

وكان عبدالله البدري، الامين العام لـ"أوبك"، اعرب في تشرين اكتوبر عن ثقته بان سوق النفط ستستعيد عافيتها في 2016، بسبب زيادة الطلب، وانخفاض إنتاج الدول غير المنضوية تحت لواء المنظمة.

وأشار في حينه إلى ان الأزمة مردها زيادة بنحو 6 ملايين برميل يوميا في إنتاج الدول من خارج "أوبك" على مدى الاعوام الخمسة الماضية، وان هذا التوجه بدأ بالتراجع تدريجيا.

كما ان وزير النفط السعودي، علي النعيمي، أعلن أمام مؤتمر في البحرين في 19 نوفمبر الماضي، انه وعلى رغم الفائض في المعروض من النفط، الا ان العالم سيحتاج إلى خمسة ملايين برميل نفط إضافية يوميا.

ويقول "كرم" دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط لثلاثة أعوام اخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية".