"الإتصالات": تقدم مصر فى مؤشرتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 26,4 %

عقد اليوم الاتحاد الدولي للاتصالات بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤتمرا ناقش خلاله تقريره السنوي لقياس مجتمع المعلومات 2015، الذي أوضح من خلاله وضع مصر وترتيبها في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI).

وأوضح التقريرتحسن وضع مصر بنسبة (26.4%)؛ حيث ارتفع من (3.48) نقطة إلى (4.40) نقطة؛ وإن كان ذلك لم ينعكس على ترتيب مصر نظرا للتحديات التى واجهت مصر بعد الثورة فى حين  أن هناك دول اخرى فى المنطقة وآخرون لم يواجهوا هذه التحديات. ويمثل ارتفاع قيمة هذا المؤشر بالنسبة لمصر الجهود التي تبذلها مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل اتاحة الخدمات على مستوى الجمهورية، كما يعكس نمو استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الأسر والأفراد والقطاعات الأخرى.

 

واوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك فريق من الخبراء المعنيين بالمؤشرات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم بإعداد تقرير لتطوير المنهجية والمتغيرات التي يشملها الجزء الصادر في تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات والخاص بمؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) لمناقشتها والتفاوض عليها مع الفريق الإحصائي للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك لتطوير هذا الجزء بصورة أفضل تعكس النمو الحقيقي الذي يحدث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتأخذ في الاعتبار طبيعة الدول النامية وطبيعة قطاع الاتصالات الذي يتسم بالديناميكية العالية.

 

هذا ومن واقع أهداف الاتحاد الدولى للاتصالات لعام 2020 والتى تم الاشارة إليها فى تقرير هذا العام، نجد أنه قد ركز في الأهداف على أهمية إتاحة واستخدام الأسر والأفراد في كل بلدان العالم لأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى معيشتهم وتسهيل حياتهم ووضع لذلك معايير ومؤشرات لقياس التقدم والتطور التى تحرزه هذه الدول من أجل تحقيق هذه الأهداف، وقد راعي فى ذلك المساواة بين الذكور والإناث فى الحصول على هذه المميزات؛ ايماناً بأهمية أن تنال المرأة اهتمامًا من خلال إتاحة استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنميتها.

 

وعلى الصعيد المحلي تقوم مصر بجهود ملموسة من أجل إتاحة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها الانترنت فائق السرعة لكل المصريين على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الحضر والريف 

 

وكذلك تشجيع المرأة المصرية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت فى شتى المجالات. جدير بالذكر أن نسبة الأسر المصرية التى لديها إمكانية للاتصال بالانترنت بلغت حوالى 39% من إجمالى الأسر وذلك طبقاً لنتائج المسح الميدانى الذى قامت به وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهاز الاحصاء خلال 2014 وتم استخراج النتائج فى بداية 2015. بينما بلغت نسبة الأسر التى استخدمت الانترنت بالفعل حوالى 43.6% من الاسر المصرية.

 

وفيما يخص الفجوة بين الريف والحضر من حيث اتاحة خدمات الانترنت، وصلت نسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول للإنترنت فى المناطق الريفية فى مصر من اجمالى الاسر إلى حوالي 32% مقارنة 48.3% فى المناطق الحضرية وأن مصر فى سبيلها من خلال الخطط الموضوعة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقليص حجم الفجوة بين الريف والحضر. وذلك وفقا للسياسات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخاصة بتطوير شبكات البنية التحتية للاتصالات والانترنت، وتحسين جودة الخدمات، وخطة تسعير الانترنت التي بدأ تنفيذها، هذا بالإضافة إلى منح رخص جديدة للشركات لتقديم خدمات الانترنت على مستوى المحافظات والأقاليم بالجمهورية وخاصة الصعيد وذلك لتحسين الخدمة من خلال زيادة المنافسة من حيث جودة الخدمة والأسعار بين الشركات العاملة في السوق المصري لصالح المواطنين.

 

ومن المؤشرات الاخرى التى تضمنها التقرير تمتع مصر بأرخص سعر مقارنة بالدول العربية من حيث أسعار انترنت الموبايل usb. وفى هذا الاطار تعمل الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئاتها التابعة على تطوير البنية التحتية للانترنت الثابت من خلال خطة التطوير التي تنفذ حاليا في شبكات الاتصالات والانترنت والتي سوف تنعكس على تحسين جودة الخدمة وانتشارها وتقديمها بأسعار مناسبة.

 

هذا وسوف يقوم فريق العمل المعنى بالمؤشرات فى الوزارة بالإطلاع بشكل تفصيلي على التقرير للاستفادة من الجوانب الايجابية التى يطرحها  ومقارنة مصر بباقي الدول وتحليل التحديات للخروج بتوصيات لصانع القرار تدعم السياسات التى تتخذ في المرحلة الحالية والمستقبلية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.  

 

يذكر أن المؤشرات التي ينتجها الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد مؤشرات هامة لكل دول العالم بما فيها مصر لأنها تعرض تطور ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء في الاتحاد من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء الكمية التي تجمع بياناتها من الدول بالإضافة إلى مؤشرات قطاعات اخرى مثل التعليم.