"المصدر" تنشر نص كلمة "السيسي" خلال تدشين مشروع التنمية بقناة السويس

وشدد الرئيس على اهتمام الدولة بالدراسة المتأنية والعميقة لكافة المشروعات قبل تدشينها والبدء في تنفيذها صيانة لموارد الدولة وحفاظا عليها وضمانا لعوائد أي مشروع على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وذكر الرئيس أن قرار تنمية منطقة قناة السويس كان قد صدر منذ عام 2002 إلا أن ما شهدته تلك المنطقة خلال الأعوام الماضية لم يكن على المستوى المأمول، ومن ثم فقد اتخذت الدولة قرارها بالشروع في تنفيذ مشروعات تنمية تلك المنطقة. وأوضح السيد الرئيس أن الدولة المصرية اتخذت الطريق الأصعب لتحقيق التنمية ولكنه الطريق الصحيح، وذلك من خلال توفير عوامل إنجاح المشروعات التنموية والتي تشمل تزويد مختلف المشروعات بالبنية التحتية من طرق وموانئ وخدمات أساسية للبدء في تنفيذها مباشرة دون تأخير، وذلك بدلاً من اعتماد وسائل تقليدية سهلة مثل توزيع الأموال على الشباب وصغار المستثمرين للبدء في مشروعات صغيرة دون وجود ضمانات حقيقة لنجاحها.

وأكد "السيسي" أن بناء الدول يتم من خلال إعلاء قيم البناء والعمل، والأمانة والإخلاص.

ودعا الرئيس وسائل الإعلام إلى تغطية العمل الجاري على قدم وساق في كثير من مواقع المشروعات التي يجري تنفيذها في مصر للتعريف بتلك المشروعات وبث الأمل في نفوس المواطنين وحثهم على مواصلة مسيرة التنمية والبناء.

ونّوه الرئيس إلى عدد من التحديات التي تعترض المسيرة التنموية المصرية، وفي مقدمتها الإرهاب والفساد والعقبات الاقتصادية، مؤكداً أن تكاتف الشعب مع الحكومة يعد السبيل الأمثل للتغلب على تلك التحديات من أجل بناء مصر والحفاظ عليها، موضحاً أن الدول لا تصنع الشعوب، وإنما الشعوب تُقِيم الدول وتصونها.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة حريصة على أن تمتد جهود التنمية لتشمل كافة مناطق الجمهورية، حيث لن تقتصر تلك الجهود على منطقة القناة فسحب، منوهاً إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم تدشين مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي سيبدأ بافتتاح عشرة آلاف فدان في منطقة الفرافرة والتي ستقدم نموذجاً حياً للريف المصري الحديث.

وأكد الرئيس أن الدولة حريصة على إنشاء الشبكة القومية للطرق بتطوير وإضافة خمسة آلاف كم يجري حالياً استكمال المرحلة الأولى منها، فضلاً عن البدء فعلياً في المرحلة الثانية، لتساهم في ربط مختلف المناطق الصناعية بالموانئ والمطارات المصرية، التي يجري العمل حالياً في تطوير وإنشاء عدد منها في عدة مناطق بالجمهورية.

واستعرض الرئيس في كلمته عدداً من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين المصريين بشكل مباشر، وفي مقدمتها تدارك الآثار السلبية جراء موجة السيول والأمطار التي تعرض لها الساحل الشمالي، ولاسيما محافظتي الإسكندرية والبحيرة، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الموقف وتحسين مرافق الصرف الصحي والزراعي ومحطات الرفع، فضلاً عن وضع خطة سيتم تنفيذها على مدار عامين ونصف العام لتحسين شبكة الصرف والري في منطقة الدلتا بالكامل.

وأكد الرئيس على مواصلة الدولة جهودها من أجل ضبط الأسعار وإتاحة السلع الغذائية، ولاسيما الأساسية منها بأسعار مناسبة للمواطنين، ووجه سيادته الشكر في هذا الصدد رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع على تجاوبهم مع جهود الدولة وروح التفهم والمسئولية التي أبدوها في هذا الصدد. وكلف السيد الرئيس الحكومة بالعمل على ضبط الأسعار بشكل مستمر وليس فقط خلال المرحلة الراهنة.

وأكد الرئيس أنه لا مجال لأي قلق قد يساور رجال الأعمال، منوهاً إلى ترحيب الدولة بجهودهم المبذولة للعمل والبناء، مؤكداً ان القانون يمثل الإطار الحاكم للعمل في مصر، وأنه لا يجوز لأي جهاز من أجهزة الدولة أن يتجاوز القانون، فضلاً عن أن البرلمان القادم سيحاسب الجميع.

هذا، وكان السيد الرئيس قد استمع إلى شرح مفصل من السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما يتصل به من مشروعات لتطوير الطرق والأنفاق والكباري والموانئ، كما استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مشروع تنمية منطقة شرق التفريعة من السيد اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.