البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

منوعات

كشفت تحقيقات المستشار محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية في قضية فيلم "حلاوة روح" ، عن صدور تقرير رقابي عن إدارة الأفلام العربية بالإدارة المركزية، للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برفض عرض الفيلم.

النيابة الإدارية: "حلاوة روح" ازدحم بالمشاهد المثيرة والبذاءات

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم

وتبين من التقرير الذي إطلعت عليه النيابة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الفيلم يتضمن 25 من المشاهد المثيرة التي تخدش الحياء العام.

وبدأت المشاهد البذيئة بـ مشهد البطلة " هيفاء وهبى" ، وهي تقوم بعمل الحلاوة في تترات البداية للفيلم وعمل كلوز " تقريب للصورة " على صدر "روح" بملئ الشاشة في نهاية التترات وأمام الطفل في الحلم وحوار صلاح عبدالله مع المرأة "الداعرة" التي تخفي عشيقها به ألفاظ تخدش الحياء والأداب العامة .

و3 مشاهد للطفل بطل الفيلم وهو يتلصص على "روح" من النافذة ويستعرض ويشتهي صدرها وسائر جسدها بالإضافة إلى لفظ يتضمن بذاءات من الممثل محمد لطفي أثناء وصف الداعرات وعبارات جنسية صريحة لـ هيفاء.

كما جاء بالمشاهد، التحرش الجنسي من الطفل بطل الفيلم بجسد المرأة في الفرح والحوار الطويل لـ "روح" مع حماتها قبل أغنية الفرح وإظهارها معظم صدرها وصراخها باحتياجها الجنسي والتباهي بأن الجميع يشتهيها رجال ونساء .

ورقصة "روح" المصاحبة للأغنية وتمتلئ بالحركات وبالإيحاءات الحركية والإشارات الجنسية الخادشة للحياء العام والمخالفة للأداب العامة، بالإضافة إلى حوار "الداعرة" مع زوجها وإستخدام الطفل بطل الفيلم للمطواة وغزل بزئ من محمد لطفي لـ هيفاء وعبارات جنسية صارخة وصريحة يدلي بها الطفل و مشاجرته مع والده باسم سمرة وتبادلهما السباب ومشهد آخر لهما أثناء إعطاء الطفل حشيش لوالده ومشهد إستعراض هيفاء جسدها من البلكونة ورد فعل الطفل وحوار طويل لـ حريم المنطقة يتضمن شتائم وألفاظ وسباب لـ هيفاء قبل مشهد الإغتصاب الذي جاء كاملاً !!

وأنتهى التقرير، إلى أن الفيلم خالف قانون الرقابة رقم 430 لسنة 1955 وشدد على الإلتزام بالرجوع إلى نسخة السيناريو المرخص بها أو حذف جميع المخالفات الرقابية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك