وزير"الرى"يرأس اجتماع مجلس حماية النيل والمجاري المائية من التلوث

وقال مغازي فى بيان صحفى ان المجلس كان قد اتفق علي رؤية مشتركة ومتكاملة لمشكلة الصرف الصحي والصناعي علي نهر النيل كما تم عمل بعض التعديلات التشريعية من خلال تغليظ عقوبات بقانون 48 لسنة 1982 وقانون 12 لسنة 1984 لتصل الي الحبس والغرامة المالية كبيرة وتتضاعف العقوبة في حالة تكرارها .

واضاف مغازي انه تم الانتهاء من خلال وزارة السياحة من تطوير 8 مراسي منها 4 مراسي للمبيت و 4 مراسي للزيارة والانتهاء من محطة صرف ثابت بالاقصر حيث تقوم بتجميع صرف الباخرات السياحية والمراكب ثم صرفها في شبكات الصرفوكذلك تجهيز محطة اسنا ومحطة ادفو ومحطة كوم امبولمحاقظات الصعيد .

افاد مغازي انهيتم متابعة نوعية المياه نهر النيل من خلال معهد بحوث النيل التابع للوزارة لأهم 13 موقع حيوي علي النهر اولهم موقع خور السيل الذي يبعد عن السد العالي بحوالي 11.9 كم واخرهم موقع زفتي علي فرع دمياط وموقع كفر الزيات علي فرع رشيد .

يذكر انه تم انشاء المجلس في عام 2009 ، ويتكون اعضائه من الوزارات المعنية بالتعامل مع النيل وفرعيه ،وأن المجلس منذ ذاك الحين يقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث التي من ضمنها اعداد الإستراتيجيات والسياسات الوطنية لحمايته من التلوث واعداد قاعدة بيانات عن نوعية المياه وتحديثها بصفة مستمرة وكذلك مراجعة خطط عمل الوزارات المعنية للحد من تلوث واعداد برنامج قومي مشترك يهدف لتوعية المواطنين بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك وأيضاً توفير الاعتمادات المالية لتمويل المشروعات المتفق عليها للحد من تلوث نهر النيل والمجاري المائية.