احتمال رفع العقوبات عن إيران يفتح شهية الشركات الغربية للإستثمار فى طهران

تتجه أنظار الشركات الغربية التي تترقب رفع العقوبات الدولية عن إيران، إلى فرص الإستثمار في هذا البلد الغني بمصادر الطاقة والثروات الطبيعية، إذ تسعى الدول الأوروبية المتقدمة اقتصادياً مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى توطيد علاقاتها مع إيران قبيل رفع العقوبات، في إطار تنافسها على الفرص الاستثمارية.  

ودفعت التوقعات برفع العقوبات عقب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع المجتمع الدولي، الشهر الماضي،  الشركات الغربية إلى التنافس، لا سيما في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وإنشاء محطات توليد الكهرباء، حيث بدأت شركات دولية مثل "بي بي" و"شل" وإني" و"توتال" اجراء مشاورات مع الجانب الإيراني حول امكانات الاستثمار.

وكان وزير النفط الإيراني "بيجن زنغنه"، أوضح في تصريحاته أن قطاع النفط والغاز الطبيعي في بلاده بحاجة إلى استثمارات بقيمة 100 مليارات دولار، على مدى خمسة أعوام.

ومن المتوقع أن يجتذب قطاع المناجم في إيران بدوره استثمارات بقيمة 20 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.

وفضلا عن قطاع الطاقة، يشكل قطاعا السيارات والطيران، محط اهتمام الشركات الأجنية، حيث أعلنت طهران عزمها شراء نحو 400 طائرة بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي لفت أنظار شركات تصنيع الطائرات في مقدمتها بوينج وإيرباص.   

وسارعت شركات سيارات مثل بيجو، ورينو، وفولكسافاجن،  إلى بدء أنشطتها الإستثمارية في إيران، وسط توقعات بأن تسّرع بقية الشركات الكبرى العاملة في مجال السيارات فعالياتها في هذا الإطار.

يذكر أن إيران تمتلك أكبر احتياطي في الغاز الطبيعي، على صعيد العالم، فضلا عن امتلاكها رابع أكبر احتياطي في النفط.

وكان سيجمار جابرييل، نائب المستشارة الألمانية الذي يشغل منصب وزير الطاقة والاقتصاد، أول مسؤول غربي رفيع زار إيران عقب الاتفاق النووي، مع وفد من رجال الأعمال في 19 يوليو المنصرم.

كما لوران فابيوس زار وزير الخارجية الفرنسي إيران في 29 يوليو، وزارها وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، في الرابع من الشهر الحالي.فيليب هاموند وزير الخارجية البريطانية في طهران

بدوره زار فيليب هاموند وزير الخارجية البريطانية طهران أمس وافتتح سفارة بلاده هناك، في حين المنتظر أن يقوم وزراء من النمسا واسبانيا وبولندا وسويسرا، بزيارات رسمية إلى طهران، خلال سبتمبر المقبل.  

وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، في 14  يوليو الماضي، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة.

 ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران.