القاهرة
|
الإثنين 29 أبريل 2024 - 20 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
"المصدر" تنشر تفاصيل ضبط 3 وقائع نصب بأسم رئاسة "الجمهورية"
اكدت مصادر برئاسة الجمهورية انه انتشرت خلال الفترة الاخيرة عدد من جرائم النصب باسم مكتب رئيس الجمهورية ، منوهين الى أنه تم ضبط أول قضية نصب بعد تولى الرئيس بـ 20 يوم.
وعلمت"المصدر" أنه تم ضبط احد المواطنين انتحل شخصية مدير مكتب الرئيس السيسى ، وقام بالاتصال بمديرة مكتب الدكتورخالد حنفى وزير التموين طالباً منها مقابلة احد رجال الاعمال وانهاء كل الاجراءات التى يطلبها.
وقامت مديرة مكتب الوزير بالاتصال بمكتب الرئيس للتحقق من هذا الامر ،والذى كللف جهاز الامن الوطنى بالتحقق من هذا الامر وضبط الشخص متلبساً داخل مقر الوزارة، واحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
واشارت المصادر إلى تكرار هذه الوقائع فى وزارات أخرى ، حيث ادعى احد الاشخاص انه من مكتب الرئيس السيسى ، وطلب من مدير احد البنوك بمنطقة وسط البلد الاطلاع على حسابات عدد من الاشخاض ، قام مدير البنك على الفور بطلب الشرطة والقبض عليه.
وفى سياق متصل ضبطت اجهزة الامن شخص يدعى "س.م.م" والقاطن بمنطقة ميت مسعود مركز شبين الكوم محافظة المنوفية إثر قيامه بالاتصال هاتفياً بالمهندس شريف إسماعيل وزير البترول ، مدعياً أنه من مكتب الرئيس السيسى، وطلب منه تعيين شقيقين بشركة بلاعيم للبترول، وبالفعل استجاب الوزير لطلب المتهم بمتابعة الامر واجراء توصياته ، وتم فعلا بدء اجراءات منحهم فرصة تعيين بالشركة .
وعندما قام الوزير بأبلاغ مدير مكتب الرئيس بهذا الامر ، فوجىء بنقى مدير مكتب الرئيس للواقعة أو صلته بالأمر، وتم على إثرها ابلاغ جهاز الامن الوطنى بالواقعة فى يوم 9أغسطس الجارى ،وكشفت التحريات ان المتهم "س. م. م " يعمل موظف ادارى بشركة بترول بلاعيم، واكدت التحريات حصوله على مبلغ 100 الف جنيه من الشقيقين مقابل تعيينهما بذات الشركة.
واشارت التحريات ايضا إلى قيام هذا الشخص بتوقيع شيكات وايصالات امانة مزورة وامتلاكه لعدد كبير من خطوط المحمول.
و تم القبض عليه بمعرفه جهاز الأمن الوطنى ، والذى اعترف بارتكابه لتلك الجرائم ، وتم تحويل القضية من نيابة امن الدولة إلى نيابة الاموال العامة.
على الجانب الأخر كشفت المصادر المطلعة ان الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر تعليمات بعدم التمييزبين المواطنين منذ توليه الرئاسة.
واضافت المصادر ان السيسى شدد على ان تكون التعاملات بين رئاسة الجمهورية واى جهة بالدولة من خلال مكاتبات رسمية وقانونية مع وجود مبررات لذلك.
