7 مليار جنيه أقساط مصدرة لشركات التأمين في الخمسة أشهر الأولى من عام 2015

وأوضح رئيس الهيئة فى بيان أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع البترول بـ 185% وتلاه  الهندسى بنسبة 75%، وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20% و أجسام السفن بنسبة 15%، وذلك مقارنة بالمحقق في الخمسة أشهر الأولى  من عام 2014.

وأشار سامي أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2015 بنسبة 28% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17,6% ثم التأمين الطبى 13,9%. 

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1,75 مليار جنيه مقابل 1,4 مليار جنيه خلال الفترة حتى مايو 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1,6 مليار جنيه في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 1,4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. 

وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 488 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق بـ 440 مليون جنيه ثم فرع الطبي بـ 336 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 218 مليون جنيه.

تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 103  ألف وثيقة فى الخمسة أشهر الأولى من العام 2014  إلى 110 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75,5 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 24,5%  من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 77 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضاً عدد 14 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 10 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية يونيو 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 85 صندوق وشطب 7 صناديق.  

ووافقت الهيئة خلال النصف الأول من العام على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2,4 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. 

بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يونيو 2015 عدد 34 خبير، مقارنة بـ 30  بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 52 ومن الأفراد إلى 407 بنهاية يونيو 2015 مقابل 47 شركة و 485 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2015 فقد بلغ عددها  50  شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة  في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 7608 وسيطاً حتى نهاية يونيو 2015  مقابل عدد  7135 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ورد للهيئة خلال  الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2015 عدد 358 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 307 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام  2014 بنسبة زيادة 17% ، تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة  ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 49% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 33 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 18%.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 102 شكوى.