مشروع قانون التعليم العالي الجديد يضع خطة لتنظيم البعثات التعليمية

عقدت لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد اجتماعها الأخير صباح اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى لمناقشة الباب الخاص بالعلاقات الدولية والبعثات والباب الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية، تمهيداً لإحالة أبواب القانون للجنة الصياغة، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع أكد الوزير على ضرورة وجود خطة محددة للبعثات داخل الوزارة، مشيراً إلى أن الاتجاه العام للدولة هو التوسع فى البعثات فى إطار الموارد البشرية الموجودة بالجامعات المصرية، موضحاً ضرورة تحديد التخصصات ذات الأولوية التى يبتعث عليها الطلاب للدول الأجنبية وفقاً لمتطلبات برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، وفى ضوء وجود قاعدة للمصروفات الإدارية للطلاب بكل دولة.

وأكدعبد الخالق على ضرورة خلق الآليات التي تكفل عودة المبعوثين للبلاد سواء أكانت تشريعية أو إعداد المعامل اللازمة لهم للاستمرار في بحوثهم فضلا عن خلق المناخ المناسب لهم بصفة عامة بعد انتهاء بعثاتهم للاستفادة بهم داخل مصر، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من المنح المقدمة لمصر من الدول الأجنبية.

وأشار الوزير إلى أهمية البعثات الداخلية الموجهة إلى جامعات داخل مصر كالجامعة اليابانية E -Just وجامعة زويل، وكذلك إلى الجامعات المصرية الحكومية التى تقوم بتمويل بعض البعثات مؤكداً على ضرورة جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، كما أضاف سيادته أنه طالب المستشارين الثقافيين فى اجتماعه بهم منتصف الشهر الماضى بضرورة التسويق للجامعات المصرية بالخارج مع الاهتمام بإقامة معارض تعليمية بالدول المختلفة موضحاً أنه من المهم وجود مكتب للوافدين بكل جامعة على أن يتبع رئيس الجامعة مباشرة.

وخلال الاجتماع تم الاستماع إلى عدد من الآراء والمقترحات خلال مناقشة باب البعثات منها اقتراح الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس حول أهمية تمويل جهات الصناعة لعدد من البعثات مما يزيد من الربط بين الصناعة والجامعة وتقوية الشراكة بينهما.

وتناول الجزء الثانى من الجلسة عرضاً للدكتور محمود فهمى أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية حول مقترحات عن الجامعات الخاصة والأهلية بالقانون الجديد. 

وأكد الدكتورماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى الجديد أن الهدف من مناقشة باب الجامعات الخاصة والأهلية هو الحوكمة الإدارية لهذه الجامعات، وربطها بتنمية الدولة، وتحديد أفضل النظم للقبول بهذه الجامعات، وكذلك تعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة لوضع قانون التعليم العالي قد أنهت بذلك جلستها الأخيرة، وسوف تستكمل لجنة الصياغة أعمالها.