إضراب جزئي للصحفيين الأربعاء وبلاغات للنائب العام للإفراج عن المحبوسين

يبدأ عدد من الصحفيين إضرابا جزئيا، غدا الأربعاء، بالمقر الرئيسي للنقابة احتجاجا على "الانتهاكات التي وقعت ضد الصحفيين في الفترة الماضية" رافعين شعار "لا للفصل..لا للحبس".

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ولجنة الدفاع عن الصحفيين، دعوا للمشاركة في يوم احتجاج الصحفيين غدا، للمطالبة بحماية نقابية وأجور عادلة والتوقف عن فصل الصحفيين أو حبسهم، وإصدار تشريعات تدافع عن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين.

وبحسب بيان لجنة تنظيم فعاليات الاحتجاج، يبدأ اعتصام 3 ساعات يتخلله عقد مؤتمرات للصحفيين المفصولين والحزبيين وأهالي الصجفيين المحبوسين، ويعقبه وقفة على سلم النقابة.

كما سيقدم وفد من الصحفيين، يضم ممثلين عن مجلس النقابة، بلاغات وطلبات للنائب العام تطالب بالإفراج عن المحبوسين وتحسين أوضاعهم.

وقال خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين، لأصوات مصرية، إن الهدف الأساسي من هذا الإضراب هو الوقوف أمام الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين من فصل تعسفي واعتداءات مستمرة وحبس.

وأضاف البلشي أن "المؤسسات الصحفية نفسها تمارس الانتهاكات ضد الصحفيين حتى أصبحنا أمام أعداد كبيرة من المفصولين"، مشيرا إلى أهمية تواجد النقابة بتسجيل موقف رافض لهذه الانتهاكات واتخاذ خطوات حاسمة في مواجهتها.

ويأتي اليوم للمطالبة بتحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية والتصدي لظاهرة الفصل التعسفي في المؤسسات والمطالبة بأجور عادلة، كما يعلن المشاركون فيه احتجاجهم على تراجع الحريات الصحفية وتصاعد الانتهاكات "ضد الزملاء وخاصة الصحفيين غير النقابيين".

ومن المقرر أن تختتم فعاليات اليوم الاحتجاجي بتنظيم وقفة على سلم النقابة في تمام الخامسة عصرا.

وأوضح البلشي أن "الصحفيين أصبحوا الطرف الأضعف في المعادلة، ولابد من تدخل نقابي لإعادة التوازن".

ويرفع الصحفيون المشاركون في اليوم خمسة مطالب رئيسية، تدور حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات ومنها التصدي لتصاعد ظاهرة الفصل في المؤسسات الصحفية، وكذلك المطالبة بأجور عادلة ومنتظمة وحقوق عمل واضحة وقوانين عمل تحمي الصحفيين والعاملين في مواجهة المؤسسات في ظل انتشار ظاهرة الفصل التعسفي وتدني الأجور وتأخر صرفها في العديد من المؤسسات، وكذلك حل أوضاع الصحف المتعطلة وفي مقدمتها الصحف الحزبية، والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي، والضغط لإصدار تشريعات تدافع عن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين.