مسودة التشريعات الصحفية تلغي الحبس في قضايا النشر وترفع سن التقاعد لـ65 سنة

قالت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، إن مسودة التشريعات الصحفية الجديدة تضمنت تحويل الدستور إلى مواد قانونية تضمن استقلال وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة وحريات الصحفيين، كما تلغى الحبس في قضايا النشر وترفع سن تقاعد الصحفيين إلى 65 عاما.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفى ، أن التشريعات تلغى جواز مصادرة أو إغلاق الصحف ولو بحكم قضائي، كما تتيح إصدار الصحف للأفراد بالإخطار مع التنظيم القانونى للمسألة.

وتجرم التشريعات، حسب بيان النقابة، الاعتداء على الصحفي أو الإعلامي أثناء ممارسة عمله أو بسبب عمله، وتجرم حجب المعلومات أو إمداد الصحفي بمعلومات خاطئة إلا فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن وحماية البلاد.

وتضمن القوانين الجديدة بطلان الفصل التعسفي لأى صحفي أو إعلامي واعتباره لاغيا، وتنص عند الخلاف على ضرورة اللجوء للنقابة أولا للتسوية وإذا فشلت التسوية يتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل النقابة وعضوية عضو بالمجلس الأعلى للإعلام وعضو بمجلس الدولة لتسوية النزاع، ويكون قرارها حكما ملزما للطرفين يطعن عليه استئنافيا وأي إجراءات أخرى تعد باطلة ولاغية.

وكما شملت المسودة منح الأغلبية في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والجمعيات العمومية للمنتخبين من الصحفيين والإداريين والعمال مع المساواة بينهم في عدد اﻷعضاء، بحيث تضم الجمعية العمومية 15 منتخبا و12 معينا ومجلس الإدارة 6 منتخبين و4 معينين بالمؤسسات الصغيرة و9 منتخبين و7 معينين بالمؤسسات الكبيرة.

وونصت القوانين الجديدة أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات القومية بعد إحالتهم للمعاش، وضمان صرف حقوقهم المالية كاملة بعد المعاش، كما تضمنت مادة تلغى بموجبها المديونيات على المؤسسات الصحفية القومية.