تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 15 متهما في أحداث "مجلس الوزراء" إلى 9 يونيو

 قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 15 متهما ممن سبق وصدرت ضدهم أحكام "غيابية" بالسجن،إلى جلسة 9 يونيو المقبل،في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

كما قررت المحكمة إيداع إثنين من المتهمين دار الصحة النفسية،للوقوف على حالتهما العقلية والنفسية وقت ارتكاب الاتهامات المنسوبة إليهما.
واستكملت المحكمة الاستماع إلى شاهد إثبات وهو أحد الضباط الذين شاهدوا عن قرب وقائع حرق المجمع العلمي والمباني الحكومية المجاورة له،والذي أكد أن مجموعات المتظاهرين الذين أحرقوا تلك المباني،بدت وكأنه قد تم توجيهها لارتكاب تلك الأفعال.

وأضاف الشاهد أنه تم إلقاء القبض على أعداد من مرتكبي تلك الوقائع، وكان بحوزتهم قنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء،وأنهم كانوا يستخدمونها في الاعتداء على قوات الأمن المكلفة بحماية تلك المباني.

وأشار الشاهد إلى أن الاعتداءات التي وقعت بحق قوات الأمن،من الجيش والشرطة،بادر بها المتظاهرون،ولم تكن "ردة فعل" من المتظاهرين، خاصة وأن قوات التأمين لم تبادر للاعتداء عليهم.