"المصدر " تنشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بحجب المواقع الإباحية داخل مصر

ذكرت المحكمة في حيثات حكمها أن مثل هذه المواقع تطرأ على القيم والأخلاق من أفكار وسلوكيات وصور فاسدة لا تلائم طبيعة البيئة ، وقد تعود بالضرر على الشخص وأسرته نظرا لانتشارها فى أكثر من موقع وتعلق كثير من الأفراد بما تعرضه هذه المواقع من مشاهد يمكنهم مشاهدتها فى منازلهم الخاصة وفى أماكن العمل ولدى الغير فى مراكز الكمبيوتر.

وأضافت المحكمة، أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثمة مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت و الصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية و الآداب العامة ، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك الحرية التعبير لأن ما يعرض علي هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما علي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري، ويضحى القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا علي أحكام الدستور والقانون ويجعله راجحا الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.

وأكدت أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال على حد سواء، كما أن امتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانيين تجرم وتمنع وقف هذه لمواقع يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري.