بنك "U B S " يدفع 545 مليون دولار لتسوية أزمة التلاعب بسوق الصرف

إعتزم بنك"يو.بي.إس" الإقرار بالتلاعب في أسعار الفائدة الرئيسية ودفع 545 مليون دولار إلى السلطات الأمريكية لتسوية تحقيقها في مزاعم تلاعب بأسعار الصرف الأجنبي.

وأتت مدفوعات البنك السويسري في إطار عملية تسوية متوقعة بقيمة خمسة مليارات دولار تجريها خمسة من أكبر بنوك العالم مع السلطات الأمريكية والبريطانية بخصوص مزاعم تلاعب في سوق العملة التي تشهد تعاملات بقيمة خمسة تريليونات دولار يوميا.

وفرضت الجهات التنظيمية في العام الماضي بالفعل غرامات على ستة بنوك قدرها 4.3 مليار دولار لعدم منع متعامليها من محاولة التلاعب في أسعار الصرف. وجاء ذلك عقب تحقيق استمر عاما وأدى إلى تشديد الضوابط في السوق التي تفتقر للتنظيم إلى حد كبير وتسريع وتيرة مساع رامية لجعل التداول آليا.

وقال "يو.بي.إس" يوم الأربعاء إن  البنك المركزي الأمريكي غرمها 342 مليون دولار بسبب دورها في فضيحة الصرف الأجنبي وعلى عكس البنوك الأربعة الأخرى "جيه.بي مورجان" و"سيتي جروب" و"باركليز" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" والمتوقع أن تعترف باتهامات جنائية في وقت لاحق الأربعاء لم يتم توجيه اتهام إلى يو.بي.إس نظرا لأنه كان أول بنك يكشف عن الممارسات الخاطئة لوزارة العدل الأمريكية.

وتفادى البنك أي غرامات من وزارة العدل في قضايا الصرف الأجنبي وبدلا من ذلك سيتعين على البنك الاعتراف بتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني ودفع غرامة بقيمة 203 ملايين دولار لدوره في التلاعب بسعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن "ليبور" بعد أدى تورطه في فضيحة العملة إلى انتهاك اتفاق سابق أبرمه مع وزارة العدل.

وقال "يو.بي.إس" إن الغرامات الجديدة التي جاءت أقل كثيرا من المتوقع لن تؤثر على أرباحه. ، ويخضع البنك حاليا لرقابة وزارة العدل لفترة تستمر ثلاث سنوات.

ودفع البنك 2.84 مليار دولار بسبب محاولة التلاعب في سوق الصرف وسعر الفائدة الرئيسي ليبور وارتفعت أسهم البنك أكثر من 2 % في بداية التعاملات.