القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
وقف الملاحقات القانونية ضد أكثر من ربع مليون فلاح متعثر حتى نهاية 2015
أعلن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن النائب العام وافق على طلبه الخاص بالاستمرار في وقف الملاحقات القانونية ضد المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي، والبالغ عددهم أكثر من ربع مليون فلاح، حتى نهاية المهلة الرئاسية الممنوحة لهم والتى تنتهى في 31-12-2015.
وقال وزير الزراعة، في تصريح له اليوم، إن هذا الإجراء يؤكد حرص الدولة على التخفيف عن كاهل الفلاحين وخاصة العملاء المتعثرين منهم، وحفاظاً من البنك على الاستمرار في الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح هلال أنه بذلك سيتم إرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو أحد فروعه ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة والتبديد حتى إلى ما بعد نهاية العام الجاري.
وأشار الوزير إلى أنه بمقتضى موافقة النائب العام سيتم تأجيل نظر تلك القضايا التي قدمت إلى محاكم الجنايات إلى ما بعد نهاية المهلة الرئاسية في 31-12-2015، ووقف تنفيذ العقوبات المقتضى بها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر، في لقائه مؤخرا مع وفد من الفلاحين والاتحاد التعاوني الزراعي، مد فترة سداد قروض المزارعين لدى بنك التنمية، التي كانت تستحق في نهاية 2014 إلى نهاية 2015، وكذلك تخفيض إيجارات أرض الأوقاف إلى 2500 جنيه بدلا من 4000 جنيه، وتخفيض غرامات زراعة الأرز إلى 50% من الغرامة المقررة.
يذكر أن بنك التنمية والائتمان الزراعي كان قد طالب الفلاحين المتعثرين بالبنك باستغلال الفرصة الأخيرة والتقدم إلى البنك للتسوية، مستغلا فترة توقف الملاحقات القضائية، والتي انتهت أوائل العام الجارى، على أن يبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 257 ألفا من الفلاحين المتعثرين لدى البنك، التي تصل مديونياتهم لـ4 مليارات جنيه بعد انتهاء مهلة البنك الأخيرة لعدم توفيق أوضاعهم.
