«الرقابة المالية» تعيد تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين المعتمدة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة هيكلة للدورة المستندية لعمل الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للهيئة من أجل تيسير الإجراءات وتطوير آليات العمل الرقابي. 

يأتي ذلك استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، ورفع كفاءة وسرعة إنجازها، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة وحماية حقوق حملة وثائق التأمين.

وأصدر الدكتور اسلام عزام، رئيس الهيئة، التعميم رقم "8" لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تيسير المعاملات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويستهدف الإجراء التنظيمي الصادر إلى تخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التأمين، من خلال إتاحة استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى حصول كل شركة على اعتماد مستقل للنموذج ذاته، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج المعتمد، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق هذا التنظيم.

ويسمح التنظيم الجديد للشركات باستخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، على أن يبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية من الهيئة.

وفي الوقت نفسه، يؤكد التعميم مسئولية الشركات عن صحة الإقرارات المقدمة منها ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، مع ضرورة إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل تطبيق أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم "155" لسنة 2024.

وأكد الدكتور إسلام عزام، في بيان، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دور الهيئة يوازن بين تيسير الإجراءات أمام الشركات، والرقابة على التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين.

ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة على تطوير الأطر التنظيمية بما يحقق كفاءة ممارسة النشاط، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في سوق التأمين.

يذكر أنه في إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات فقد أُسند الإشراف على الإدارة إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، ويعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة على درجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي، المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتدرس الهيئة حالياً شروط التأمين البحري غير المجمعية لوضع أسس تنظيم للتعامل معها بما يتيح أكبر قدر من المرونة بسوق التأمين، وذلك دون إخلال لمقتضيات حماية المتعاملين واستعداد السوق وما يلزم لذلك من مقتضيات الشفافية والنزاهة.

وأكدت الهيئة، أن أثر هذا التعميم يقتصر على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يخل بالتزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو بمتطلبات الإصدار الإلكتروني، أو بصلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.