مصر تستعد لإطلاق نافذة موحدة للتراخيص للتيسير على المستثمرين

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان "الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا 2026». 

وأوضح الدكتور أحمد رستم، في بيان، أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يرتكز بشكل أساسي على رفع "جودة النمو" وتبني نهج قائم على التنفيذ الفعّال، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات. 

وأكد، أن الدولة تضع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي كشرط داعم، وهو ما أثبتته السياسات والقرارات الأخيرة التي اتُخذت بنجاح لمواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وشدد، على أن الدولة تسعى لتوسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون القاطرة المحورية للتنمية، لا سيما في مجالات إيجاد فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.

وأعلن الدكتور رستم، عن استكمال الحكومة في تنفيذ مرحلتي وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مما يترجم التزام الدولة العملي بفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية، كما أعلن عن  الاقتراب من إطلاق "نافذة موحدة للتراخيص" للتيسير على المستثمرين، مؤكداً أن العمل جارٍ لتفعيلها قريبًا ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي لتقليل الدورة المستندية وتمكين آليات السوق.

وأوضح، أن أجندة العمل القادمة تقوم على الإصلاح الهيكلي الشامل لرفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، مشيرًا إلى أن ذلك اقترن بتبني سياسات سوق نشطة والتركيز على مرونة سعر الصرف كعنصر جوهري في التحولات الاقتصادية.

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن التحول نحو اقتصاد معرفي ومتطور يستلزم بالتوازي تسريع منظومة التحول الرقمي، ومضاعفة الاستثمار في رأس المال البشري عبر رفع جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية، بما يلبي تطلعات سوق العمل المصري والإقليمي.

وشهدت الجلسة حضورًا بارزًا بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة وبشراكة مع "أفريكسيم بنك".