اتفاقية عمل بين «دومتي» والنقابة العامة للصناعات الغذائية لحماية حقوق العاملين

نشرت الوقائع المصرية في العدد 204، بتاريخ 16 سبتمبر 2026، اتفاقية العمل الجماعية، التي تم توقيعها يوم الخميس الموافق 13-8-2026، تحت رعاية حسن رداد وزير العمل.

أولاً - 

تم توقيع الاتفاقية بين شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي»، شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، سجل تجاري رقم 80124 الجيزة، بطاقة ضريبية رقم 100-078-389، ومقرها 32 شارع مراد – الجيزة، ويمثلها في هذه الاتفاقية المهندس عمر محمد عبد الحميد الدماطي بصفته رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عنه في التوقيع على هذه الاتفاقية علي حسن عرفة إبراهيم بموجب تفويض مرفق أصله،  ويُشار إليها في هذه الاتفاقية بـ «الشركة القاسمة»، وبين شركة منتجات دارى الأوروبية العربية للصناعات الغذائية شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، سجل تجاري رقم 58619 استثمار 6 أكتوبر، بطاقة ضريبية رقم 781-640-458، ومقرها القطعة "12" - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة، ويمثلها في هذه الاتفاقية المهندس عمر محمد عبد الحميد الدماطي بصفته رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عنه في التوقيع على هذه الاتفاقية علي حسن عرفة إبراهيم بموجب تفويض مرفق أصله،  ويُشار إليها في هذه الاتفاقية بـ «الشركة المنقسمة»، ويُشار إليهما معا بالطرف الأول.

ثانياً – 

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ومقرها طريق النصر بجوار نادي السكة الحديد – مدينة نصر، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية خالد عبد اللطيف عيش بصفته رئيس النقابة العامة، ويُشار إليها في هذه الاتفاقية بـ الطرف الثاني.

تمهيد

لما كانت الشركة القاسمة قد قررت إعادة هيكلتها من خلال انقسامها بموجب مشروع عقد تقسيم شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» لتأسيس شركة دارى الأوروبية العربية للصناعات الغذائية ومعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 26-2-2026، وبناء على ذلك انتقل المصنع الكائن في القطعة "12" المنطقة الصناعية الثانية – مدينة 6 أكتوبر إلى الشركة المنقسمة وأصبح مقراً لها، وبالتالي يتم انتقال جميع العاملين به من الشركة القاسمة إلى الشركة المنقسمة، وذلك حفاظاً على حقوقهم التأمينية لدى مكتب تأمينات السادس من أكتوبر ثاني، ومكتب تأمينات الجيزة، وذلك لاستمرار مدد اشتراكهم دون انقطاع والحفاظ على كافة حقوقهم.

وحيث إن أطراف هذه الاتفاقية يقرون بأن عملية الانقسام لا يجوز أن يترتب عليها المساس بحقوق العمال أو الانتقاص من مكتسباتهم أو مراكزهم القانونية أو المالية أو الوظيفية.

ولما كان الطرف الثاني من أدواره الأساسية الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بقطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل.

وفيما يلي نص القرار: