البنك المركزي التركي يقرر تثبيت الفائدة عند 37%

أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند 37%، موافقاً لتوقعات الأسواق، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في خطوة ينظر إليها المستثمرون على أنها تمهد لبدء دورة تيسير نقدي خلال الأشهر المقبلة.

وقال البنك المركزي، إن المؤشرات الأخيرة تظهر استمرار تباطؤ الاتجاه الأساسي للتضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يزال يشكل خطراً صعودياً على توقعات الأسعار.

وأضاف، أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسواق،  وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن 16 من أصل 17 خبيراً اقتصادياً توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة عند 37%، بينما رجح خبير واحد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر، فيما تترقب الأسواق تخفيضات إجمالية بنحو 200 نقطة أساس قبل نهاية العام.

ولا تزال الأسواق تتابع تداعيات التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على التضخم والسياسة النقدية. واستقرت الليرة التركية عند 48.4950 مقابل الدولار عقب القرار، بينما سجل المؤشر الرئيسي للأسهم في إسطنبول تراجعاً طفيفاً.

كما أبقى البنك المركزي، على سعري الإقراض والاقتراض لليلة واحدة عند 40% و35.5% على التوالي، وهو النطاق الذي يستخدمه لتعديل تكلفة التمويل في السوق عند الحاجة من دون تغيير سعر الفائدة الرئيسي.

وكان البنك قد استأنف الشهر الماضي مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، بعد تعليقها منذ مارس في إطار جهوده للحد من التأثيرات التضخمية المرتبطة بالحرب مع إيران، الأمر الذي أسهم في تراجع سعر الفائدة لليلة واحدة بنحو 300 نقطة أساس بعد أن ظل قريباً من 40% خلال فترة التعليق.

ويواجه الاقتصاد التركي ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، باعتباره من الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 31.51% الشهر الماضي. وفي أحدث تقرير للتضخم، رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية 2026 من 26% إلى 28%، بينما تتوقع الحكومة أن يبلغ 28.4% بحلول نهاية العام.