مد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الجبن الإيدام والجودا

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 197 "تابع"، الصادر في 8 سبتمبر 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 363 لسنة 2026، بشأن استمرار العمل بأحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 2022 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف الجبن الإيدام والجودا ذات منشأ أو المصدرة من هولندا.

"المادة الأولى"

يستمر العمل بأحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 2022 المشار إليه لمدة عام، وذلك لاستكمال إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف الجبن الإيدام والجودا ذات منشأ أو المصدرة من هولندا، والتي تندرج تحت البند الجمركي "0406909010" من التعريفة الجمركية المنسقة.

"المادة الثانية"

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم "ح/ 8/ 88042/ 450/ 9" بالبنك المركزي المصري.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ انتهاء العمل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 2022 المشار إليه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف الجبن الإيدام والجودا ذات منشأ أو المصدرة من مملكة هولندا

كما نشرت الوقائع المصرية، في العدد 197 تابع "ج"، الصادر في 8 سبتمبر 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قطاع المعالجات التجارية، إعلان رقم 12 لسنة 2026، بشأن بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف الجبن الإيدام والجودا ذات منشأ أو المصدرة من مملكة هولندا.

أولاً- الإجراءات:

تلقت سلطة التحقيق بتاريخ 6-7-2026 طلبًا مؤيدًا بالمستندات من الصناعة المحلية ممثلة في شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي "ريادة"، وهي شركة مساهمة مصرية، ويشار إليها فيما بعد بـ "الصناعة المحلية"، لإجراء مراجعة نهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف الجبن الإيدام والجودا ذات منشأ أو المصدرة من هولندا، ادعت فيه أن انتهاء العمل بالرسوم المطبقة حاليًا من شأنه أن يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر الواقع على الصناعة المحلية.

قامت سلطة التحقيق بفحص مدى دقة وكفاية الأدلة والبيانات الواردة بطلب المراجعة، وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 4-8-2026، انتهت فيه إلى التوصية ببدء إجراءات المراجعة النهائية، ومد العمل بالرسوم النهائية المفروضة على الصنف محل المراجعة لمدة اثني عشر شهرًا اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالرسوم الحالية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة، والنشر في جريدة الوقائع المصرية. وقد وافقت اللجنة الاستشارية على توصية سلطة التحقيق، وتم رفع توصيتها إلى الدكتور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي وافق على تلك التوصية.

وفيما يلي نص القرارات: