قرار جمهوري بنقل الإشراف الإداري على 14 قطعة أرض في 3 محافظات

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 35 تابع "أ"، الصادر في 29 أغسطس سنة 2026، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 362 لسنة 2026، بشأن نقل الإشراف الإداري على 14 قطعة أرض في 3 محافظات.

"المادة الأولى"

ينقل الإشراف الإدارى على قطع الأراضى المبينة فيما بعد، من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لصالح الجهات المبينة قرين كل منها، لاستخدامها فى إقامة بعض مشروعات النفع العام، وذلك على النحو الآتى:

قطعة أرض بمساحة 1.47 فدان تقريبًا تعادل 6160م² ناحية محافظة البحيرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "أ"، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

قطعة أرض بمساحة 0.33 فدان تقريبًا تعادل 1391م² ناحية محافظة البحيرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ب"، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قطعة أرض بمساحة 3.18 فدان تقريبًا تعادل 13364م² ناحية محافظة البحيرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ج"، لصالح وزارة الشباب والرياضة.

قطعة أرض بمساحة 0.4 فدان تقريبًا تعادل 1671م² ناحية محافظة البحيرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "د"، لصالح وزارة الشباب والرياضة.

قطعة أرض بمساحة 0.05 فدان تقريبًا تعادل 199م² ناحية محافظة البحيرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "هـ"، لصالح وزارة الأوقاف.

قطعة أرض بمساحة 0.05 فدان تقريبًا تعادل 192م² ناحية محافظة البحيرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "و"، لصالح وزارة الأوقاف.

قطعة أرض بمساحة 14م² ناحية محافظة البحيرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ز"، لصالح محافظة البحيرة.

قطعة أرض بمساحة 3.28 فدان تقريبًا تعادل 13768م² ناحية محافظة البحيرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ح"، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

قطعة أرض بمساحة 0.25 فدان تقريبًا تعادل 1066م² ناحية محافظة الفيوم، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ط"، لصالح الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

قطعة أرض بمساحة 0.23 فدان تقريبًا تعادل 954م² ناحية محافظة الفيوم، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ى"، لصالح الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وفيما يلي نص القرار: