دعوى ضد «أمازون» بتهمة التلاعب بالإعلانات والاستيلاء على 20 مليار دولار

أقامت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية و22 ولاية دعوى قضائية على "أمازون"، بتهمة "التلاعب" بمزادات الإعلانات الرقمية عبر الإنترنت ما أدى إلى تحميل 1.2 مليون عميل تكاليف زائدة تجاوزت 20 مليار دولار.

وتتّهم الشكوى التي أودعت لدى محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن، شركة أمازون بأنها "فرضت سرًا وبشكل ممنهج رسوما مبالغا فيها على عملائها في مجال الإعلانات والبالغ عددهم حوالى 1.2 مليون عميل، عبر التلاعب بـ"المزادات" التي تستخدمها لتحديد أسعار الإعلانات على منصتها".

من جهتها، وصفت "أمازون" في تدوينة الدعوى بأنها "مضللة" و"معيبة"، وقالت إن الجهات التنظيمية "انتقائية" في اختيارها لوثائق داخلية قديمة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا لصحافيين الاثنين إن أمازون "تلاعبت بمليارات المزادات الإعلانية" مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم الحزبين، الجمهوري والديموقراطي، وهو أمر "لا يحدث كثيرا في هذه الأيام"، وكاليفورنيا هي من الولايات التي شاركت في تقديم الدعوى إلى جانب لجنة التجارة الفيدرالية.

وجاء في الدعوى "استنادًا إلى وثائق داخلية عديدة تصف "الرسوم الإضافية الخفية"، من المرجح أن تكون خطة أمازون انتزعت بشكل غير قانوني ما يزيد عن 20 مليار دولار من عملائها في مجال الإعلانات من دون علمهم"، وفقا لما نقلته "العربية . نت".

وتزعم الدعوى أنه عام 2018 "بدأت أمازون التلاعب سرًا بنتائج المزادات الخاصة بها لرفع أسعار إعلاناتها" وأنها "لم تخطر عملاءها بهذا التغيير، بل اتخذت خطوات فعلية لإخفائه"، وهذه الدعوى القضائية الكبرى الثالثة التي تقيمها لجنة التجارة الفيدرالية على أمازون.

في سبتمبر 2025، وافقت "أمازون" على دفع 2.5 مليار دولار لتسوية مزاعم تفيد بأنها استخدمت ممارسات مضللة لتسجيل عملاء في خدمة "أمازون برايم" وصعّبت عليهم إلغاء الاشتراكات.

ومن المقرر أن تبدأ مطلع العام المقبل محاكمة في قضية تتهم "أمازون" بالحفاظ بشكل غير قانوني على احتكار في مجال تجارة التجزئة عبر الإنترنت.