مصر وعمان تبحثان تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، لبحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري وفرص التكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في البلدين.

وأكد الدكتور محمد فريد، في بيان، أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية العمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا، تقوم على إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية للبلدين، مشيرًا إلى استهداف تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

وبحث اللقاء مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية العمانية في استكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الآسيوية، مع الاستفادة من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية المصرية للوصول إلى أسواق أخرى.

كما أكد الوزير، أهمية تحويل المقترحات إلى برنامج عمل محدد يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، بما يسهم في الانتقال من بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات فعلية.

وناقش الجانبان، فرص التعاون في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية، إلى جانب الرخام والصناعات المرتبطة به.

وبحث اللقاء وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة بالبلدين، وتنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عمان، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات وربط الشركات بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.

وأوضح السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

من جانبه، استعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

واتفق الجانبان، على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة ودعم توسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد أنور نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومحمد عياد مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب العماني،  السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر.