هيئة «الرقابة المالية» تمد فترة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 174 "تابع"، الصادر في 11 أغسطس سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 145 لسنة 2026، بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع طبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد.

"المادة الأولى"

دون الإخلال بالمدد المحددة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد المشار إليه، تمد لمدة سنة المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من مواد إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك اعتبارا من 11-7-2026 تاريخ انتهاء السنة الثانية للعمل بالقانون.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: