«الرقابة المالية» تقرر تعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 168 "تابع"، الصادر في 4 أغسطس سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 136 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2021، بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصوص الفقرات والبنود "خامسا: ضوابط الاكتتاب في السندات من خلال طرح خاص البند "1" / الفقرة الثانية، والبند "3""، "سادسا: التزامات أطراف عملية الطرح / "ج" التزامات المستشار القانوني للطرح – البند "2""، الواردة بضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات المرافقة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2021 المشار إليه، النصوص الآتية:

"خامسا - ضوابط الاكتتاب في السندات من خلال طرح خاص – البند "1"  الفقرة الثانية":

وفي حالة السندات المقيدة بالبورصة المصرية يجب أن تخصص شريحة بنسبة لا تقل عن "10%" من إجمالي السندات المطروحة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية – بخلاف المكتتبين في الشريحة الأولى - ولا تتقيد هذه الأشخاص عند اكتابهم في النسبة المذكورة بالحد الأدنى للاكتتاب المشار إليه.

وفيما يلي نص القرار: