«التخطيط»: ضخ 9.9 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة البحيرة خلال 2026-2027

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2026-2027، والتي تتضمن تفاصيل الاستثمارات العامة والمشروعات المقرر تنفيذها بالمحافظة في العام المالي الجاري.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، في بيان، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تتضمن استثمارات عامة بقيمة 9.9 مليار جنيه بمعدل نمو 33% مقارنة بالعام المالي الماضي، وتشكل 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة، موضحًا أن الخطة تضم 422 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، من بينها البنية التحتية والتنمية البشرية بما يلبي مختلف احتياجات المحافظة،

من جانبها، أثنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على حجم الاستثمارات الموجهة للمحافظة، مؤكدة أن هذه الخطة تعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مراكز وقرى البحيرة. 

وأشارت المحافظ، إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوجيه هذه الاعتمادات المالية نحو الأولويات العاجلة للمواطنين، لاسيما في مجالات تحسين جودة الحياة والمرافق الأساسية.

ونوه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية للمشروعات المنفذة لضمان الاستخدام الأمثل للاستثمارات الحكومية، والتأكد من الانعكاس الحقيقي لهذه المشروعات على الحياة اليومية للمواطن.

وأضاف، أن المشروعات المنفذة في كل محافظة يجري اختيارها من خلال نهج تشاركي بين المحافظة والإدارات المحلية والمجتمع المدني تنفيذًا للموازنة التشاركية؛ وذلك لتعزيز الشفافية والمسؤولية المجتمعية وضمان أن تعبر الاستثمارات عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح البيانات التفصيلية عن الخطوات والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، والتي تُعد خطوة أساسية لضمان مشاركة المواطنين في عملية المتابعة واقتراح المشروعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أنه يمكن للاطلاع على هذه الخطط عبر تطبيق "شارك" الإلكتروني التابع للوزارة.

يذكر أن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة لمحافظة البحيرة للعام المالي الجاري يتوزع بنسبة 22% لقطاع الإسكان، و16% لقطاع التعليم العالي، و16% لقطاع النقل، و14% للتنمية المحلية، و11% للتعليم قبل الجامعي، و11% لقطاع الصحة.