المستثمرون يلجأون للمحاكم لإسقاط قانون الضرائب على "البورصة المصرية"

 لجأ مستثمرون  إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له مما تسبب ضمن عوامل أخرى في تكبد الأسهم خسائر جسيمة.

واتت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة قانون الضرائب على المكاسب الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية والذي انتقده رئيس البورصة نفسه قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.

ورفعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار قضية أمام القضاء الإداري فيما أقام مستثمرون اخرون دعوى منفصلة أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة قائلين إنه يهدد أموال واستثمارات المتعاملين.

وقال "محسن عادل" نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار التي تمثل مجموعة من المستثمرين والمتعاملين في البورصة لرويترز يوم الثلاثاء "بالفعل قمنا برفع قضية أمس الاثنين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان عدد من مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأيضا على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون."

وذكر عادل أن مستثمرين اخرين رفعوا أيضا دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية.

وكتب "عادل" الذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية على صفحته بالفيسبوك يقول "نظرا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات."

كانت الحكومة أقرت في يوليو2014 فرض ضريبة 10 % على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وقال "عوض الترساوي" المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار" قمنا بمخاصمة القانون ووزير المالية الذي أصدره ورئيس الوزراء وهو الرئيس الأعلي للوزير.. هدفنا من القضية إلغاء القانون لأنه يضر بالمستثمرين وبسوق المال ويضر بالمنافسة مع الأسواق المجاورة لنا."

وقال "محمد عمران" رئيس بورصة مصر في تصريحات صحفية نقلتها جريدة اليوم السابع الاسبوع الماضي "هناك أمور في اللائحة التنفيذية الخاصة بفرض ضرائب على البورصة لا أفهمها حتى الآن وأنا رئيس البورصة."

واشتكى المتعاملون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم.

وشهدت بورصة مصر منذ بداية العام شحا شديدا في السيولة مع تدهور شديد في المستويات السعرية للأسهم باستثناء سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوق.

وهوت أسهم "بالم هيلز" منذ بداية العام نحو 38 % و"بايونيرز" 35 % و"أوراسكوم للاتصالات" 28 %. كما فقدت أسهم "القلعة" 24% و"سوديك" 22 % و"جلوبال" 21 % و"هيرميس" 11.5 %.