مد مهلة جهات التمويل غير المصرفي لتوفيق أوضاع نشاط التحصيل

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 158 "تابع"، الصادر فى 22 يولية سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 139 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي لتوفيق أوضاعها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابــة علـى الأسواق والأدوات الم المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025 بشأن ضوابط القيد لدى الهيئة للشركات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي؛ وبعد مو افقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-7-2026.

"المادة الأولى"

تمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، لتوفيق أوضاعها وفقا للمادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها بالقرار المذكور.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وفيما يلي نص القرار: