«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته في مواجهة المتغيرات، ولتعزيز قدرة الشركات على التسعير الدقيق للمنتجات التأمينية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن القرار ينص على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية عدد من مسئولي الإدارات المعنية بالهيئة، والأعضاء المنتدبين لشركات تأمينات الحياة والخبراء الاكتواريين ذوي الخبرة المميزة في السوق المصرية، ويكون لها أمانة فنية تضم متخصصين في الخبرة الاكتوارية والدعم الفني لشركات التأمين.

وتتولى اللجنة بموجب القرار تجميع وفحص وتدقيق بيانات الخبرة الفعلية بشأن حالات الوفاة والعجز الواردة من شركات التأمين منذ إصدار النسخة الأولى من جداول الحياة الاكتوارية المصرية عام 2022 وحتى آخر سنة إبلاغ، ومقارنتها بالمعدلات الواردة بالنسخة الأولى من الجداول.

وعلى ضوء ذلك ستعد اللجنة دراسة فنية لتحديد مدى الحاجة إلى تحديث النسخة الأولى من جداول الحياة الاكتوارية المصرية، بصورة شاملة أو جزئية، مع بيان الأثر المتوقع على تسعير المنتجات التأمينية.

كما يلزم القرار اللجنة بوضع مقترح مستقبلي لدورية مراجعة جداول الحياة الاكتوارية المصرية، على ضوء التغيرات التي ستظهر من فحص بيانات الخبرة الفعلية، وبما يتسق مع الممارسات الاكتوارية الدولية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جداول الحياة الاكتوارية المصرية لعبت منذ صدور نسختها الأولى قبل 4 سنوات دورًا حيويًا في دعم قدرة شركات تأمينات الحياة على تسعير منتجاتها في ظل مؤشرات واضحة تضمن العدالة، كما أتاحت إدخال منتجات جديدة لتوفير حماية أوسع لحملة الوثائق التأمينية، وذلك بعد عقود طويلة من اعتماد شركات التأمين المصرية على جداول الحياة الإنجليزية.

وأضاف رئيس الهيئة، في بيان، أن قرار إعادة تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية يهدف إلى رصد أحدث المؤشرات الخاصة بالوفاة والعجز وتوزيع النسب بين الذكور والإناث والمراحل السنية المختلفة، بما يزيد كفاءة التعامل مع التطورات الصحية والاجتماعية، لضمان تيسير عمليات التسعير وإطلاق المنتجات الجديدة، فضلًا عن تدقيق حساب المخصصات المالية المستقبلية.

وشدد، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تشجع على رفع نسبة انتشار التأمين في مصر وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، بالتعاون المستمر مع اتحاد شركات التأمين المصرية والشركات في قطاعات التأمين المختلفة، وتحفيزها لابتكار المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة بوتيرة أسرع، استجابةً للاحتياجات المتغيرة للعملاء، من خلال تنويع المنتجات وزيادة الشرائح والفئات المستهدفة من المواطنين.