تعديل ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 130 تابع "أ" الصادر في 17 يونيه سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 2026، بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفى.

قرر

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصي البندين (1) بالمادة السادسة و (2) بالمادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 2026 المشار إليه النصين الآتيين :

(المادة السادسة/ البند "1") :

1-تشكيل مناطق إقليمية فى هيكلها التنظيمي للإشراف على شبكة فروع التمويل لمراقبة مخاطرها واتخاذ القرار الائتماني وفقاً للسياسة الائتمانية للشركة فى هذا الشأن، وذلك بواقع منطقة إقليمية لكل خمسة فروع تمويل مع مراعاة مخاطر التركيز المختلفة داخل محفظة المنطقة الواحدة، ومستوى الخطر المقبول لكل منطقة منسوباً لإجمالي حجم محفظة التمويل بالشركة، مع الالتزام بتعيين مسئول مخاطر وكذا مسئول ائتمان لكل منطقة إقليمية، مع السماح لكل منهما بتولى الإشراف على أربع مناطق إقليمية بحد أقصى .

(المادة السابعة/ البند "2") :

2- ألا يكون قد صدر ضد الشركة ثمة أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية نتيجة مخالفة أى من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو صدور أحد التدابير الإدارية المنصوص عليها في القوانين المشار إليها ما لم يكن قد تم تنفيذ الحكم أو تم التصالح بشأن هذه المخالفات أو إزالة أسباب ذلك التدبير ومضى ثلاثة أشهر على الإزالة وإذا كان سبب التدبير غير قابل للإزالة فيشترط فوات مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفقاً لما تقدره الهيئة بحسب جسامة المخالفة .

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالفه.

وفيما يلي نص القرار: