تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% خلال مايو الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ إلى 14.6% في مايو 2026، مقابل 14.9% في أبريل الماضي.

وأوضح الجهاز في تقرير، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.0% لشهر مايو 2026 مقابل "13.4%" لشهر أبريل 2026.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية "292.0" نقطة لشهر مايو 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره "1.4%" عن شهر ابريل 2026، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "0.3%"، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "3.5%"، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة "1.3%"، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة "0.5%"، مجموعة الفاكهة بنسبة "12.7%"، مجموعة الخضروات بنسبة "1.7%"، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "0.1%"، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة "1.2%"، مجموعة الدخان بنسبة "0.2%"، مجموعة الأقمشة بنسبة "1.7%"، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة "1.7%".

وكان استطلاع سابق أجرته وكالة "رويترز" قد توقع أن معدل التضخم السنوي في مصر سينخفض على الأرجح إلى 14.5% في مايو الماضي، وذلك بسبب تأثيرات قاعدة الأساس المواتية، لكن المحللين يحذرون من أن هذا التراجع سيكون قصير الأمد، وسط توقعات بأن تؤدي الزيادات في أسعار الكهرباء والضغوط التضخمية الأخرى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.

وكان المعدل قد انخفض من 15.2% في شهر مارس، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر، على الرغم من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع مع إيران.

وقال بنك جولدمان ساكس إن الانخفاض المتوقع يرجع أساساً إلى تأثيرات قاعدة الأساس الخاصة بالمقارنة، بينما توقع تسارعاً متتالياً في الأسعار الشهرية بين 1.1% و1.5%، وكان قد توقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية 14.5%.

وأوضح بنك الإمارات دبي الوطني، الذي توقع بلوغ التضخم 14.4%، أن الآثار الإيجابية لقاعدة الأساس ستؤدي إلى تباطؤ بسيط آخر في التضخم السنوي العام في مايو، "لكن الضغوط تتزايد".