الحكومة تؤسس شركة لتنمية واستثمار الأصول العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 23 مكرر "أ"، الصادر في 8 يونية سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1864 لسنة 2026، بشأن تأسيس شركة لتنمية واستثمار الأصول العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

"المادة الأولى"

يُرخص لكل من وزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالاشتراك مع آخرين في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الرئيس إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية والدخول في شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى المتخصصة في التطوير العقارى، وفقا لأحكام قانون ركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المذكورة.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القرار: