الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تنظم حوارًا استثماريًا للترويج للفرص الواعدة في مصر

تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA" خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن المؤتمر يُعقد بمشاركة وفد حكومي، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري. 

ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

ويمثل المؤتمر منصة استراتيجية لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام مجتمع الأعمال البريطاني والدولي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات الحيوية، لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتكتسب الفعالية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أهمية خاصة في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق؛ إذ تسعى مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت قدرتها على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأجل في أسواق واعدة تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.

وتبدأ أعمال اليوم الأول بجلسة افتتاحية بعنوان «الشراكة الاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة»، يشارك فيها خالد نصير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والسفير أشرف سويلم سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، والسفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ويعقب ذلك جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر – الاستقرار والنمو والاندماج في الاقتصاد العالمي»، يشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. 

وتتناول الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، واستراتيجية الدين العام والاستدامة المالية، إلى جانب استراتيجية مصر للاستثمار للفترة 2026–2030.

كما يشهد اليوم الأول انعقاد جلسة نقاشية بعنوان «أين تتجه الاستثمارات العالمية في مصر اليوم؟ من الإصلاح إلى العوائد: فرص الاستثمار في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، بمشاركة الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من كبار المطورين العقاريين وقادة الأعمال. 

وتناقش الجلسة الحماية القانونية للمستثمرين الأجانب، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز الممنوحة لمشروعات التطوير العقاري والبنية التحتية المستدامة، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التوسع العمراني والطلب المحلي والتمويل العقاري، ودور البنوك المصرية والمؤسسات الدولية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.

وذكرت الجمعية، أن برنامج اليوم الأول سيتضمن حفل استقبال لكبار الشخصيات المشاركة في المؤتمر، ينظمه سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة بمقر إقامته في لندن، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين من مصر والمملكة المتحدة، بما يتيح منصة مباشرة للحوار واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية المشتركة، يعقبه نقاش وزاري بعنوان «الاقتصاد المصري: الإصلاح والمرونة والفرص».

أما اليوم الثاني، فيبدأ بعرض تقديمي بعنوان «نظرة مستقبلية على الاقتصاد المصري»، يقدمه سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC لمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، مستعرضًا أبرز المؤشرات الاقتصادية وآفاق النمو المستقبلية.

كما يشهد اليوم الثاني جلسة نقاشية بعنوان «مصر الرقمية – البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار»، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية. 

تستعرض الجلسة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وخطط المدن الجديدة، ومكانة مصر كمركز رقمي إقليمي يربط بين أفريقيا وأوروبا ومنطقة الخليج، والفرص المتاحة في مجالات مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية ودور المستثمرين الدوليين في تطوير المنظومة الرقمية المصرية.

ويتضمن البرنامج جلسة نقاشية ثانية بعنوان «بناء مدن المستقبل في مصر – الاستثمار والبنية التحتية والمجتمعات المتكاملة»، تناقش الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وخطط المدن الجديدة، وفرص الاستثمار في المجتمعات العمرانية المتكاملة، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية والخدمات الحضرية، إلى جانب الفرص المتاحة أمام المستثمرين والمطورين والشركات الدولية الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية.

يعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يمثل فرصة مهمة لتقديم صورة متكاملة عن الاقتصاد المصري وما يمتلكه من مقومات تنافسية تشمل السوق الكبيرة، والموقع الجغرافي الفريد، والبنية التحتية المتطورة، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية، بما يواكب تطلعات المستثمرين الدوليين الباحثين عن أسواق مستقرة قادرة على تحقيق عوائد مستدامة.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في البلدين، ودعم جهود الدولة في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في ظل رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.