بنك مصر يحصل على 3 شهادات الأيزو للقطاع القانوني

نجح القطاع القانوني ببنك مصر في الاحتفاظ بشهادة الأيزو ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية، وللعام الثاني على التوالي، والممنوحة من قبل شركة SWTUV المتخصصة في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. 

وأوضح البنك، في بيان، أن حصول القطاع القانوني، على هذا الاعتماد الدولي، بما يؤكد الالتزام المستمر بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.

كما حصل القطاع القانوني ببنك مصر بمختلف إداراته ووحداته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في مجال إدارة الجودة للعام الخامس على التوالي من قبل شركة SWTUV.

وحصل القطاع القانوني ببنك مصر من خلال إدارته بدولة الإمارات العربية المتحدة على شهادة الأيزو ISO 38500:2024 في حوكمة تقنية المعلومات، بما يعكس حرص البنك على تطبيق أحدث النظم والمعايير الدولية في مجالات الحوكمة.

ويأتي حصول القطاع القانوني ببنك مصر على هذه الشهادات تتويجًا لجهود كافة إداراته ووحداته داخل مصر وخارجها، وذلك بعد قيام الجهة المانحة بإجراء أعمال التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية، والتأكد من توافقها مع المعايير والأسس المعتمدة دوليًا في نظم الحوكمة والتميز التشغيلي. 

كما يعكس ذلك تطبيق النظم القانونية الحديثة، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتقديم الدعم القانوني الاستباقي الذي يحمي مصالح البنك وعملائه على حد سواء.

وأكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يُعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتطوير المستمر لأنظمة وإجراءات العمل داخل الإدارات التابعة للقطاع القانوني بالبنك في الداخل والخارج، بما يضمن سلامة الإجراءات المتخذة وتهيئة السبل لدعم مختلف أنشطة البنك، ويسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية، مؤكدًا حرص البنك الدائم على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، إلى أن حصول بنك مصر على هذه الشهادات يُعد انعكاسًا لبيئة عمل تشغيلية صارمة وآمنة تحمي أموال العملاء، وتوفر مظلة قانونية موثوقة لجميع المعاملات والأنشطة التي يمارسها البنك في ظل تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.