«الرقابة المالية» تنشئ قوائم سلبية لمخالفى تشريعات الأنشطة غير المصرفية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 111 "تابع"، الصادر في 20 مايو سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 87 لسنة 2026، بشأن إنشاء وتنظيم القوائم التحذيرية والسلبية والتدابير الإدارية.

"المادة الأولى"

تنشأ بالهيئة قائمة تضم الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممن قاموا بارتكاب مخالفات لأي من التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتقسم تلك القائمة إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي:

1- القائمة التحذيرية: وتضم كل من زاول نشاطاً خاضعا لإشراف ورقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو موافقة منها.

2- قائمة سلبية لمن صدر ضدهم أحكام قضائية: وتضم كل من صدر ضده حكـم قضائي نهائي بشأن مخالفة أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. 

3- قائمة التدابير الإدارية: وتضم كل من صدر ضده تدبير إداري بإلغاء ترخيصه أو شطب قيده من سجلات الهيئة.

"المادة الثانية"

يصدر قرار الإدراج بالقوائم المشار إليها بناء على مذكرة دراسة تعدها الهيئة وتعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات بالهيئة للنظر فيها وإصدار توصية بشأنها على أن يعتمدها رئيس الهيئة.

وفيما يلي نص القرار: