الحكومة تعتزم طرح 10 شركات في البورصة المصرية خلال العام الجاري

كشف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، عن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات جديدة في البورصة المصرية خلال العام الجاري، من بينها بنك القاهرة وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف عيسى، خلال كلمته في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، والاعتماد على 6 شركات قابضة تضم أكثر من 65 شركة تابعة.

وذكر، أن الحكومة انتهت من دراسة وتحليل أوضاع الشركات التابعة، مع قيد 16 شركة في البورصة المصرية قيدًا مؤقتًا، تمهيدًا لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن عام 2026 سيشهد تنفيذ تخارجات جزئية من بعض الشركات عبر الطروحات العامة الأولية أو من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين.

وأوضح عيسى، أن توجه الدولة يرتكز على الفصل بين الملكية والإدارة، بحيث يمكن أن تكون الملكية حكومية أو خاصة أو مشتركة، مع التركيز على رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات والمنتجات، مؤكدًا أن معيار الكفاءة يعتمد على السعر والجودة.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى عقد لقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليًا في القاهرة لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن المناقشات تضمنت ملف التخارجات الحكومية، حيث تستهدف الحكومة الانتهاء من صفقتين قبل نهاية يونيو المقبل، إلى جانب استكمال ما بين 5 و6 صفقات إضافية قبل نهاية العام.

ونوه، إلى أن المباحثات مع صندوق النقد شملت أيضًا ملف المصروفات العامة، في ظل الحاجة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي حتى نهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل، فضلًا عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم الاتفاق على إصدار نسختها الجديدة قبل نهاية يونيو.