تعيين 4 مساعدين جدد لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم "195" لسنة 2026، بتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة البنية الرقمية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالوزارة والجهات التابعة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي في ضوء توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة، عبر تطوير النظم الرقمية، ورفع جاهزية البنية التكنولوجية، وتعزيز أمن المعلومات، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مختلف القطاعات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

ويتمتع المهندس شريف يحيى بخبرة مهنية وتقنية واسعة تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والحوكمة الرقمية، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية والاستشارية، وكان له دور بارز في قيادة وتنفيذ عدة مشروعات في تلك المجالات.

وشغل المهندس شريف يحيى منصب مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي منذ فبراير 2026، حيث تولى قيادة عدد من مشروعات التطوير المؤسسي والرقمي داخل الوزارة، إلى جانب وضع أطر تنفيذية لتحديث الخدمات وتحسين كفاءة الأداء وربط الجهات التابعة ضمن منظومة رقمية متكاملة.

كما شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، حيث قاد العديد من المبادرات المرتبطة بتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وأسهم بصورة محورية في صياغة وتفعيل قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ المنصات الإلكترونية للخدمات الرقمية ومشروعات التحول الرقمي داخل الهيئة.

كما قاد المهندس شريف يحيى تنفيذ منصة الإشراف والرقابة الرقمية، التي عززت من قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، فضلًا عن إشرافه على تنفيذ مشروعات الربط وتكامل البيانات مع عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها السجل التجاري، ومصلحة الضرائب، وشركات التأمين، واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي، بما ساهم في دعم كفاءة الرقابة وتحقيق التكامل المؤسسي وتبادل البيانات بصورة آمنة وفعالة.

وفي مجال الأمن السيبراني، شغل منصب مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ساهم في إعداد وتطوير اللوائح والتنظيمات الخاصة بأمن المعلومات للأنشطة المالية غير المصرفية، ولعب دورًا بارزًا في تعزيز معايير الحوكمة الرقمية والامتثال التقني داخل المؤسسات المالية.

وعلى المستوى الإقليمي، ترأس المهندس شريف يحيى لجنة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني بالاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية العربية لدورتين متتاليتين، حيث قاد إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، إلى جانب إعداد قواعد وضوابط عمليات التعرف الإلكتروني على العملاء، بما يعزز التكامل الرقابي العربي ويرسخ مفاهيم التحول الرقمي الآمن في أسواق المال العربية.

ويحمل المهندس شريف يحيى درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، كما حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى عدد كبير من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، وإدارة المشروعات.

كما حصل على شهادة متخصصة من كلية الحقوق بجامعة هارفارد بعنوان “الدور المتطور للأصول الرقمية في الأنظمة المالية العالمية”، وشهادة أخرى من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا بعنوان “التكنولوجيا المالية وآثارها التنظيمية”، بما يعكس خبراته الأكاديمية والمهنية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

ويعكس القرار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتخصصة والقادرة على قيادة ملفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء جهاز إداري حديث، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تطورًا وكفاءة واستدامة.

تعيين سعيد عرفه مساعدًا للوزير لشئون عقود الاستثمار

كما أصدر الدكتور محمد فريد صالح القرار رقم "196" لسنة 2026 بتعيين سعيد عرفه مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني والتعاقدي المرتبط بملفات الاستثمار، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة في دعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ويتمتع سعيد عرفه بخبرة مهنية وقانونية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تولى العديد من المناصب المهمة، أبرزها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يناير 2026، كما يشغل منصب المستشار القانوني للبورصة المصرية، كما سبق أن شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة العامة للرقابة المالية لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2014، وعضوا بمجلس ادارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، كما سبق له العمل خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة، وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويمتلك "عرفة" سجلًا مهنيًا حافلًا في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد عدد كبير من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري كما شارك في عضوية اللجنة المختصة بإعداد الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016- 2020، فضلًا عن مساهماته في تطوير التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.

كما شارك "عرفه" في عدد من اللجان الفنية والاستشارية المتخصصة، سواء بوزارة قطاع الأعمال العام أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتولى رئاسة وعضوية عدد من اللجان المرتبطة بإدارة الأصول، وحوكمة الشركات، وتعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفض المنازعات، كما شارك في اعداد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاستثمارية.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق – قسم الاقتصاد والمالية العامة – بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة حلوان ضمن أوائل الخريجين، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والتخصصية في التحكيم، وإدارة المخاطر، ومجالات التمويل والاستثمار.

وحصل "عرفه" على العديد من شهادات التقدير والتكريم، أبرزها حصوله على المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة على مستوى الجمهورية عام 2019، إلى جانب العديد من شهادات التقدير من البنك الدولي world Bank والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة قطاع الأعمال العام، تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.

وساهم عرفه، على مدار سنوات عمله في إعداد ومراجعة عدد كبير من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مشاركته في صياغة الأطر القانونية المنظمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية والمالية، بما عزز من خبراته في الجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار.

كما يمتلك خبرات أخري متنوعة منها عمله محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية غير المصرفية، والمشاركة في مهام التوعية بشأن التشريعات والادوات المستحدثة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهو ما يعكس خبراته الفنية والقانونية في التعامل مع الملفات الاستثمارية والتعاقدية ذات الطبيعة المتخصصة.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة تمتلك خبرات تراكمية في التشريعات الاقتصادية وإدارة التعاقدات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع كفاءة منظومة العمل، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعيين علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية

وأصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم "197" لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية، ودعم جهود تحديث منظومة العمل القانوني بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.

ويأتي القرار في ضوء توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق القانوني والتشريعي في الملفات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية.

ويتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو خمسة عشر عامًا، تبلورت من خلال عمله بمجلس الدولة عبر دوائره وأقسامه المختلفة، الأمر الذي أكسبه خبرة راسخة في المبادئ والتشريعات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن الإلمام العميق بالجوانب القانونية المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

كما يمتلك خبرة متخصصة في التشريعات والتنظيمات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، إلى جانب خبرة عملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية، فضلًا عن إسهاماته في الملفات القانونية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز من قدرته على دعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

ومن المنتظر أن يسهم المستشار علي عزب، من خلال مهام منصبه الجديد، في دعم جهود الوزارة فيما يتعلق بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعيين محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي

أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم "198" لسنة 2026، بتعيين محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود جذب الاستثمارات، وتطوير منظومة الترويج والتواصل المؤسسي.

ويأتي القرار في ضوء توجه الوزارة نحو بناء منظومة متكاملة للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري والإعلامي ، ترتكز على تطوير الرسائل المؤسسية، وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد استثماري وتجاري مؤهل، إلى جانب توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية محليًا ودوليًا.

ويتمتع محمد عياد بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي، حيث شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي، والترويج المؤسسي، وإدارة المحتوى الاقتصادي، وبناء الحملات الإعلامية والتوعوية.

وشغل عياد منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2026، حيث تولى الإشراف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، إلى جانب الإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والتصميم والنشر الإلكتروني، وإدارة الملفات الإعلامية والترويجية للجهات التابعة للهيئة، ومن بينها مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وشارك كذلك في عضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة، من بينها لجنة التمويل، ولجنة التأسيس والترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ولجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، فضلًا عن تنسيق ملفات التواصل والإعلام مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بأسواق المال والتأمين، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.

وشهدت فترة عمله بـ الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير البنية الإعلامية والمؤسسية للهيئة من خلال إنشاء أول مركز إعلامي متكامل، وإطلاق أول بودكاست وتليفزيون واستوديو إعلامي تابع للهيئة، بما ساهم في تعزيز مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

كما قاد تنفيذ عدد من حملات التوعية القومية بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها الاتحاد المصري للتأمين، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وشركات التأمين ووسائل الإعلام، بهدف تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بالاستثمار والتأمين والشمول المالي، ومن أبرزها حملة التوعية التأمينية «أمّن الأول… مش هتبدأ من الأول»، وحملة التوعية بسوق رأس المال «معاك سهم… تبقى شريك»، بما يدعم ترسيخ مفاهيم الاستثمار المسؤول وزيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة المالية الرسمية.

وقبل انضمامه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، شغل عياد منصب نائب مساعد رئيس البورصة المصرية خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى أغسطس 2021، حيث تولى ملفات الإعلام والترويج والتواصل مع مجتمع الأعمال، كما عمل مستشارًا لـ اتحاد أسواق المال العربية، وشغل منصب مدير التحرير بقناة إكسترا نيوز، وتولى عدة مناصب قيادية في عدد من الصحف الاقتصادية المتخصصة.

كما ساهم في تقديم محاضرات متخصصة بـ معهد الخدمات المالية، تناولت هيكل و مستهدفات القطاع المالي غير المصرفي، وذلك أمام عدد من الفئات المستهدفة، من بينها القضاة والمتخصصون والمهتمون بالشأن الاقتصادي.

وتتنوع خبراته المهنية لتشمل مجالات أسواق رأس المال والبورصات، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القطاع المصرفي والإعلام الاقتصادي.

ويحمل محمد عياد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، إلى جانب برنامج إعداد القادة بـ الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبرنامج تدريبي في واشنطن بـ صندوق النقد الدولي، فضلًا عن عدد من البرامج المهنية المتخصصة في علاقات المستثمرين والحوكمة وإدارة المخاطر والتقييم العقاري، والصحافة المالية والسياسات العامة، بالإضافة إلى برنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية حول صياغة السياسات التنموية المبنية على الأدلة في إندونيسيا. كما حصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ومن جانبه، أعرب محمد عياد عن اعتزازه بثقة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير منظومة الترويج والتواصل الاستراتيجي للوزارة وفق أحدث الممارسات الدولية، بما يعكس المقومات الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، من خلال أدوات اتصال حديثة وشراكات فعالة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الدولية.