تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية بلغ 14.9% في أبريل مقارنة بنحو 15.2% في مارس.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.4% لشهر أبريل 2026 مقابل 13.5% عن شهر مارس 2026، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

وعلى أساس شهري، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره 0.5% بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%.

يأتي هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.8%، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.2%، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 5.1%، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.7%، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.9%، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.2%.

المعدل السنوي للتضخم العام

وفيما يتعلق بتطورات التضخم في مدن الجمهورية، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.2% في مارس الماضي من 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير 2026.

كان البنك المركزي المصري قد ذكر في بيان لجنة السياسة النقدية خلال أبريل الماضي، أن تطورات التضخم في فبراير تخطت الأنماط الموسمية المعتادة، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادات السنوية في الرسوم الدراسية والمستلزمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع تضخم مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة تأثراً بالأنماط الاستهلاكية الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، في حين ظلت أسعار السلع الغذائية الأخرى مستقرة إلى حد كبير.

وفيما يتعلق بالتوقعات، نتج عن الصراع الراهن في المنطقة تحقق المخاطر الصعودية التي وردت في بيان لجنة السياسة النقدية في فبراير 2026، مما أدى إلى عرقلة كل من الاستقرار النسبي الذي شهده التضخم في الآونة الأخيرة وإبطاء وتيرة مساره النزولي، فقد تسبب الصراع في صدمة طاقة عالمية وحالة عزوف عن المخاطر ترتب عليهما تحول ملموس في التوقعات الاقتصادية، خاصة في الأسواق الناشئة.

وأوضح البيان، أن آثار تلك الصدمة انعكست محلياً من خلال إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة وتقلبات سعر الصرف باعتباره أداة رئيسية لامتصاص الصدمات والحد من تأثيرها على النشاط الاقتصادي المحلي والاحتياطيات الدولية.

وتابع البيان: "أصبح مسار التضخم ومستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع من عام 2026 في المتوسط عُرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول وتجاوز أثر إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات".