مصر تقرر استمرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر

نشرت الوقائع المصرية في العدد 98 "تابع"، الصادر في 4 مايو سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 189 لسنة 2026، بشأن حظر تصدير  صنف السكر "بأنواعه" إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شان الاستيراد والتصدير؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فــي شأن الاستيراد والتصدير الصادرة ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 2026 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير  صنف السكر "بأنواعه" إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية و موافقة وزير التجارة والصناعة.

واضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرارات وزير التجارة والصناعة أرقام 94 لسنة 2024، 215 لسنة 2023 ، 348 لسنة 2023، 500 لسنة 2023، 94 لسنة 2024، 271 لسنة 2024؛ وعلى قرارات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أرقام 68 لسنة 2024، 111 لسنة 2025، 394 لسنة 2025، 58 لسنة 2026؛ وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم "3222" بتاريخ 30-4-2026؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم "551" بتاريخ 30-4-2026.

"المادة الأولى"

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه. 

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2026 المشار إليه.

وفيما يلي نص القرار: