بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 3.75% تماشياً مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا، على معدل الفائدة عند 3.75% تماشيا مع التوقعات، في الوقت الذي يواصل فيه صانعو السياسات تقييم التأثير الاقتصادي للحرب في إيران وإغلاق طهران لمضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خمس نفط العالم.

وكان القرار متوقعاً بصورة كبيرة، ويماثل قرار بنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

وأظهرت مقتطفات من الاجتماع أن ثمانية من بين تسعة أعضاء صوتوا لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة، في حين اختار عضو واحد رفع الفائدة بواقع ربع نقطة، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس "أ ب".

وقال أندرو بايلي محافظ البنك، "نعتقد أن هذا مكان جيد في ضوء وضع الاقتصاد وعدم القدرة على توقع الأحداث بالشرق الأوسط".

وأضاف، "سوف نواصل مراقبة الوضع وتداعياته على الاقتصاد البريطاني عن كثب"، كما أوضح أن مهمة البنك هي التأكد من خفض التضخم إلى هدف 2% بعد مرور التأثير الأولي للحرب على أسعار الطاقة.

يُذكر أنه قبل بدء الحرب في إيران في 28 فبراير الماضي، كانت هناك توقعات في الأسواق المالية بأن "بنك إنجلترا" سيخفض معدلات الفائدة في ظل التوقعات بتراجع معدل التضخم إلى الهدف المحدد 2% خلال الربيع.

وسجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى إغلاق لها منذ يوليو 2008، أما السندات لأجل 20 و30 عامًا، فقد أغلقت عوائدها عند أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 1998، وفقًا لبيانات LSEG.

كما أغلقت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين، وهي حساسة للتوقعات بشأن تغييرات سعر الفائدة، مرتفعة بنحو 11 نقطة أساس خلال اليوم عند 4.56%، وهو أعلى مستوى منذ 20 مارس.

وزاد المستثمرون من رهاناتهم على قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، بعد ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد من المتوقع أن يُبقي فيه البنك المركزي على تكاليف الاقتراض دون تغيير، في انتظار مؤشرات أوضح بشأن التأثير الاقتصادي للحرب مع إيران، وفق وكالة "رويترز".

وفي مارس الماضي، صوت أعضاء اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا والبالغ عددهم تسعة بالإجماع للإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير وذلك لمواجهة مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وألمح بعضهم لاحتمالية رفع أسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي، أن لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا صوتت بالإجماع (9-0) على إبقاء سعر الفائدة عند 3.75%.

وقالت لجنة السياسة النقدية، إن توقعات محللي البنك ترى إمكانية لارتفاع التضخم إلى 3.5% خلال الربعين المقبلين من العام، وأضافت أنها تعي مخاطر ترسيخ توقعات التضخم المرتفعة في الاقتصاد.

وأشارت، إلى مخاطر التباطؤ الاقتصادي الذي قد يضعف ضغوط التضخم، لكنها قالت إن الخطر الأكبر هو ارتفاع التضخم.

وقال محافظ بنك إنجلترا، إن أسعار البنزين مرتفعة بالفعل وسترتفع فواتير الطاقة للمنازل في وقت لاحق من هذا العام إذا استمر الصراع.

وأوضح، "أبقينا أسعار الفائدة عند 3.75% بينما نقيم تطورات الأحداث، ومهما حدث، فإن مهمتنا هي ضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".