وزارة «التضامن» تصدر لائحة تنظيم التعاقدات في بنك ناصر الاجتماعي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 87 تابع "د"، الصادر فى 20 أبريل سنة 2026، قرار وزارة التضامن الاجتماعي، رقم 251 لسنة 2026، صادر بتاريخ 30-3-2026، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

"المادة الأولى"

تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع التعاقدات التي تبرمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي سواء عمليات شراء أو بيع أو استئجار أو تأجير المنقولات المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، أو التعاقد مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية.

ويستثنى من أحكام هذه اللائحة ومن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية العمليات المصرفية وأعمال البنوك، والقواعد التي تضعها الهيئة بشأن التعاقدات المتعلقة بممارسة نشاطها الاجتماعي، وما تقرره البروتوكولات التي تبرمها الهيئة مع الغير دون أن ترتب التزامات مالية عليها، وأحكام الاتفاقيات الدولية. 

"المادة الثانية"

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءًا لا يتجزأ من العقود التي تبرم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها بها، ويتعين النص على ذلك في كل عقد. 

وتسري أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما المستقبلية، فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع أحكامها.

وفيما يلي نص القرار: