مد العمل بالنقطة الجمركية المؤقتة المجاورة لميناء العريش البحري

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 78 تابع "أ"، الصادر في 8 أبريل سنة 2026، قرار وزارة المالية، رقم 171 لسنة 2026، بشأن مد العمل بالنقطة الجمركية المؤقتة المجاورة لميناء العريش البحري.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على  قرار وزير المالية رقم 283 لسنة 2023 باعتبار الرصيف التجاري الجديد بالمنطقة المجاورة لميناء العريش البحرى والبالغ مساحته 25397م2 نقطة جمركية مؤقتة لمدة ستة أشهر والمعدل بقرارات وزير المالية أرقام 536 و554 لسنة 2023 و32 و211 لسنة 2024؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2025؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم "5612" بتاريخ 4-3-2026؛ وعلى ما عرضته مصلحة الجمارك.

"المادة الأولى"

يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 283 لسنة 2023 المشار إليه لمدة تنتهي في 5-12-2026.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وفيما يلي نص القرار: