وزير المالية: استهداف فائض أولي 5% وخفض العجز لـ 4.9% بموازنة 2026-2027

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف أكبر فائض أولي بنسبة 5% في موازنة العام المالى المقبل؛ لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة، وخدمة الدين للإيرادات والمصروفات.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع المالى الأفضل يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وأن التحسن المالى لابد أن يعود على المواطن، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلى وهو معدل يقل عن متوسط عجز الموازنة بالاقتصادات الناشئة.

وقال، إننا نعمل بكل جد لإيجاد مساحات إضافية لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وتطويع كل الإصلاحات في إدارة المالية العامة لصالح الناس والاقتصاد.

كما أكد وزير المالية، أننا «هنكمل اللي بدأناه في الضرائب.. تسهيل وتبسيط وخفض للالتزامات والأعباء» خلال العام المالى المقبل مع تنفيذ الموازنة الجديدة، لافتًا إلى تطبيق حزم التسهيلات العقارية والضريبية والجمركية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

ونوه، إلى أننا نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% من خلال جذب ممولين جدد طواعية ودون أعباء إضافية، ونتطلع لضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط والمتكامل بحوافز وتسهيلات غير مسبوقة.

وأشار، إلى أننا نستهدف تقديم خدمات مميزة من خلال ثلاث مراكز ضريبية مميزة، وبما يحقق نقلة فى جودة الخدمات المقدمة، موضحًا أنه سيتم إطلاق كارت التميز الضريبى للممولين الملتزمين يتيح خدمات ومزايا إضافية لهم.. ولابد أن يشعر الممول المميز بتقدير.